جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 63923
    تاریخ انتشار : 9 آذر 1393 12:21
    تعداد بازدید : 2053

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 210

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1393/08/11 لغايت 1393/08/20 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي

    منتشره از
    1393/08/11 لغايت 1393/08/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران



     

    . 5قانون

    قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی. 5

    قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور. 21

    .. 24مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص تأمین اقلام اساسی، حساس و ضروری توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  24

    تصویب نامه در خصوص واردات کانتینر یخچال دار همراه با کشنده و کفی به شرط قدمت حداکثر سه سال ساخت  25

    تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های هزینه خدمات سال ۱۳۹۳ سازمان های مناطق ویژه اقتصادی. 26

    تصویب نامه در خصوص میزان سقف تسهیلات تأمین مسکن و ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در کلان شهرها 27

    اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم 29

    اصلاح ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور. 34

    اصلاح بند (ث) ماده (۱۲۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی. 35

    اصلاح آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور. 36

    اصلاح اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار. 37

    تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه شش خطه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک تا چرمشهر (اتصال به آزادراه قم ـ گرمسار) 38

    تصویب نامه در خصوص تعیین شهرستان ممسنی در استان فارس برای ماه های تیر و مرداد به عنوان منطقه گرمسیر (۳) و برای ماه های خرداد و شهریور به عنوان منطقه گرمسیر (۴) 40

    اصلاح پیوست شماره (۲) تصویب نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ 1/7/1393. 41

    آراي وحدت رويه. 44

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور. 44

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.. 45

    رأی شماره ۱۰۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز آخر بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در منازل سازمانی. 45

    رأی شماره ۱۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲-۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور. 50

    رأی شماره ۱۲۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴۵۵۰۲/۵/۲۱-27/8/1392 شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز در سال ۱۳۹۲، مبنی بر استمرار تعطیلی روزهای پنج شنبه دستگاه اجرایی در استان البرز تا پایان سال ۱۳۹۳. 53

    رأی شماره ۱۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴-6/11/1390 استانداری خوزستان و نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰۰-4/7/1390 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 55

    . 59نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 59

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 65

     


     

     


     

    قانون

    قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20297 مورخ 20/8/1393

    شماره ۵۳۶۶۴/۲۰۱-۱۰/۸/۱۳۹۳

    حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب جلسه مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۹۰۸۷۵-۱۷/۸/۱۳۹۳

    وزارت دادگستری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۶۶۴/۲۰۱ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

     

    قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

     

    بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

    فصل اول ـ کلیات

    ماده ۵۷۱ـ سازمان قضایی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاهها ی نظامی به شرح مواد آتی است.

    ماده ۵۷۲ـ رئیس سازمان قضایی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.

    ماده ۵۷۳ـ رئیس سازمان قضایی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های قضایی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می تواند یک نفر قائممقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

    تبصره ـ ایجاد تشکیلات قضایی و اداری در سازمان قضایی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضایی می تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

    ماده ۵۷۴ـ معاونان و مدیران کل سازمان قضایی می توانند با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، عضو دادگاههای نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.

    تبصره ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضایی و یا قضات نظامی قابل اجراء است.

    ماده ۵۷۵ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

    تبصره ۱ـ دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکومٌ له دعوای اصلی اقامه شود.

    تبصره ۲ـ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوا، دفاع و پیگیری دعوا، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.

    ماده ۵۷۶ـ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاههای نظامی مطرح می شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

    ماده ۵۷۷ـ تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یک سال می شود.

    فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی

    ماده ۵۷۸ـ در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستانها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

    تبصره ۱ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می نماید.

    تبصره ۲ـ رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضایی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.

    تبصره ۳ـ حوزه قضایی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضایی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می باشد.

    ماده ۵۷۹ـ رئیس سازمان قضایی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی استان است.

    ماده ۵۸۰ـ در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه، یک یا چند شعبه از دادگاههای نظامی استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (۵۷۸) این قانون مستقر می شود.

    ماده ۵۸۱ـ اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستریها، دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است.

    تبصره ـ گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضایی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش بینی شده است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات میباشد.

    ماده ۵۸۲ـ دادگاههای نظامی که به موجب این قانون تشکیل می شوند، عبارتند از:

    الف ـ دادگاه نظامی دو ؛

    ب ـ دادگاه نظامی یک؛

    پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی؛

    ت ـ دادگاه نظامی دو زمان جنگ؛

    ث ـ دادگاه نظامی یک زمان جنگ؛

    ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ.

    ماده ۵۸۳ـ وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.

    ماده ۵۸۴ـ دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل میشود.

    ماده ۵۸۵ـ به جرایم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می شود:

    الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می باشند؛

    ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ نباشند.

    ماده ۵۸۶ـ با انتخاب رئیس سازمان قضایی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.

    ماده ۵۸۷ـ هرگاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده هایی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می نماید. در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل میشود.

    تبصره ـ هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده های مربوط، حسب مورد در نزدیک ترین حوزه قضایی به عمل می آید.

    ماده ۵۸۸ـ دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

    ماده ۵۸۹ـ در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرایم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضایی است، با تصویب رئیس قوه قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است.

    ماده ۵۹۰ـ در زمان جنگ دادگاههای نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرایم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاههای عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود.

    تبصره ۱ـ حوزه قضایی دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

    تبصره ۲ـ دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرایم مربوط به جنگ رسیدگی می کنند.

    ماده ۵۹۱ـ جرایم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی میشود، عبارتند از:

    الف ـ کلیه جرایم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضایی؛

    ب ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضایی؛

    پ ـ جرایم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.

    ماده ۵۹۲ـ ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیینشده برای سایر دادگاههای نظامی است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.

    ماده ۵۹۳ـ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاههای نظامی زمان جنگ تشکیل می شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم، وظایف آن را انجام می دهد.

    تبصره ـ قضات سازمان قضایی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.

    ماده ۵۹۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بر کلیه شعب دادگاهها و دادسرای نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب وی ریاست اداری به عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضایی مربوط است.

    ماده ۵۹۵ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ، پرونده ها ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههای نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می شود.

    تبصره ـ دادگاههای نظامی زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می شوند.

    ماده ۵۹۶ـ پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاههای نظامی زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاههای مزبور است.

    فصل سوم ـ صلاحیت

    ماده ۵۹۷ـ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح بجز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می شود.

    تبصره ۱ـ رسیدگی به جرایمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.

    تبصره ۲ـ منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرایمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.

    تبصره ۳ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود.

    تبصره ۴ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می شوند.

    ماده ۵۹۸ـ به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرایمی باشد که در صلاحیت سازمان قضایی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی میشود.

    ماده ۵۹۹ـ به جرایم نظامیان کمتر از هیجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههای نظامی رسیدگی می شود.

    ماده ۶۰۰ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم الاتباع است.

    ماده ۶۰۱ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضایی نظامی در یک حوزه قضایی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.

    فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

    مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان

    ماده ۶۰۲ـ ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.

    ماده ۶۰۳ـ مأموران زیر پس از کسب مهارتهای لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می باشند:

    الف ـ مأموران دژبان نیروهای مسلح؛

    ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت ها و وظایف قانونی؛

    پ ـ مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح؛

    ت ـ فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی؛

    ث ـ افسران و درجه داران نیروهای مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی؛

    ج ـ مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می شوند.

    تبصره ۱ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندانها و بازداشتگاههای نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می شوند.

    تبصره ۲ـ کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.

    تبصره ۳ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگانهای نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است.

    ماده ۶۰۴ـ سازمان قضایی مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.

    تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضایی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

    ماده ۶۰۵ـ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می شود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.

    ماده ۶۰۶ـ در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.

    ماده ۶۰۷ـ دادستان نظامی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود، قید و دستورهای لازم را صادر می کند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.

    ماده ۶۰۸ـ فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محکوم می شود.

    تبصره ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش های طیشده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می تواند در تصمیم مقام قضایی مؤثر باشد به مراجع قضایی ارسال می شود.

    ماده ۶۰۹ـ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.

    تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمیشوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

    ماده ۶۱۰ـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی به عهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذی ربط است و در صورتی که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی صورت می گیرد، مگر اینکه مرجع قضایی دستور خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام می شود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقهکننده است.

    ماده ۶۱۱ـ یگانهای نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.

    تبصره ـ مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.

    ماده ۶۱۲ـ سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای ضابطان نظامی در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

    ماده ۶۱۳ـ قضات سازمان قضایی می توانند در یگانهای نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرایمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری می باشند.

    مبحث دوم ـ کارشناسی

    ماده ۶۱۴ـ در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می نماید.

    تبصره ۱ـ در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضایی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفنـد نسبت به تأمین کارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه کارشناسی اقدام نمایند.

    تبصره ۲ـ شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.

    مبحث سوم ـ احضار

    ماده ۶۱۵ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق میرسد.

    تبصره ۱ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد.

    تبصره ۲ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.

    ماده ۶۱۶ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضایی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می یابد.

    تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می شود و رسیدگی برطبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می یابد.

    ماده ۶۱۷ـ در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی شود.

    مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت

    ماده ۶۱۸ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:

    الف ـ جرایم موجب مجازات محارب یا مفسد فی الارض؛

    ب ـ جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر؛

    پ ـ شورش مسلحانه؛

    ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه ای با شرایط جنگی و یا محدودیتهای ضروری اعلامشده؛

    ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق؛

    ج ـ قتل عمدی؛

    چ ـ فرار از جبهه؛

    ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح؛

    خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی؛

    دـ فرار به سوی دشمن؛

    ذـ فرار با تبانی یا توطئه؛

    رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی در صورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت؛

    زـ تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمانها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه بندیشده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.

    تبصره ـ در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.

    ماده ۶۱۹ـ در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می شود، مرجع قضایی نظامی رسیدگی کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.

    تبصره ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آرای دادگاهها صورت می گیرد نیز لازم الاجراء است.

    مبحث پنجم ـ مرور زمان

    ماده ۶۲۰ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب میشود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی شود.

    ماده ۶۲۱ـ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.

    ماده ۶۲۲ـ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی مینمایند یا دستگیر میشوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی گیرد.

    ماده ۶۲۳ـ در خصوص جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌ علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

    ماده ۶۲۴ـ ابتدای مرور زمان نسبت به جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پایان آن است.

    فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی

    ماده ۶۲۵ـ در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند.

    تبصره ـ تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.

    ماده ۶۲۶ـ وکلای دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

    فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی

    ماده ۶۲۷ـ رئیس سازمان قضایی می تواند ارجاع پرونده ها را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده ها در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است.

    ماده ۶۲۸ـ ارجاع پرونده ها در دادگاه نظامی در غیاب رئیس سازمان قضایی استان، به عهده معاون و در غیاب وی به عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه است.

    ماده ۶۲۹ـ هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.

    ماده ۶۳۰ـ در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی گیرد.

    ماده ۶۳۱ـ چنانچه در اجرای مأموریتهای نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.

    ماده ۶۳۲ـ دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشای رأی می کند.

    ماده ۶۳۳ـ انتشار اطلاعات مربوط به آرای دادگاههای نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضایی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می تواند اطلاعات مربوط به آرای قطعی دادگاههای نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه و سازمان قضایی قرار دهد.

    تبصره ـ در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضایی، جهت پیشگیری از جرم، آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگانها قرار میگیرد.

    فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده دادرسی

    ماده ۶۳۴ـ آرای دادگاههای نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب میشود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.

    ماده ۶۳۵ـ آرای دادگاههای نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی مانند آرای سایر دادگاههای کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

    ماده ۶۳۶ـ آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادگاههای نظامی زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این صورت باید علت تأخیر به طور مستدل در پرونده قید شود.

    ماده ۶۳۷ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آیین دادرسی کیفری رئیس سازمان قضایی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاههای نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.

    ماده ۶۳۸ـ در صورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکومٌ علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می کند.

    فصل هشتم ـ اجرای احکام

    ماده ۶۳۹ـ اجرای احکام دادگاههای نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاهها، به ترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌ الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.

    ماده ۶۴۰ـ پس از قطعیت آرای دادگاهها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.

    تبصره ـ مفاد این ماده در مورد قرارهای نهایی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم الاجراء است.

    ماده ۶۴۱ـ علاوهبر موارد پیش بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه میشود:

    الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی؛

    ب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی؛

    پ ـ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی.

    تبصره ـ در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.

    ماده ۶۴۲ـ اجرای دستورها و آرای لازم الاجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ وجهالتزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضایی برعهده قاضی اجرای احکام است.

    فصل نهم ـ زندانها و بازداشتگاهها ی نظامی

    ماده ۶۴۳ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی با رعایت مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاههای رسمی و زندان های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.

    ماده ۶۴۴ـ در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضایی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاهها و زندان های نظامی سپری مینمایند.

    تبصره ـ محکومان غیرنظامی دادگاههای نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندانهای عمومی معرفی میشوند.

    ماده ۶۴۵ـ تا زمانی که بازداشتگاهها و زندانهای نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.

    ماده ۶۴۶ـ نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاههای نظامی با رعایت آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضایی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

    ماده ۶۴۷ـ دادستان نظامی بر امور بازداشتگاهها و زندانهای نظامی حوزه قضایی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.

    ماده ۶۴۸ـ مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرایم نیروهای مسلح مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

    بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی

    ماده ۶۴۹ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می شود:

    الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا)؛

    ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه؛

    پ ـ رئیس دیوان عالی کشور؛

    ت ـ دادستان کل کشور؛

    ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری؛

    ج ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛

    چ ـ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

    ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

    خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛

    دـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور؛

    ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه؛

    رـ معاون راهبردی قوه قضائیه؛

    زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛

    ژـ وزیر دادگستری؛

    س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

    ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور؛

    ص ـ یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر؛

    ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

    تبصره ۱ـ شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.

    تبصره ۲ـ دبیر شورا می تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.

    تبصره ۳ـ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می شود.

    ماده ۶۵۰ـ به منظور ساماندهی پرونده ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضایی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرایم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، «مرکز ملی داده های قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می شود.

    تبصره ۱ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی صلاح قضایی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

    تبصره ۲ـ اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین نامه ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده ها و پژوهشگران قرار می گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره پستی و شماره ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.

    ماده ۶۵۱ـ کلیه دستگاههای تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذی ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

    تبصره ۱ـ آیین نامه اجرایی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

    تبصره ۲ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاهها، هیأتها و کمیسیونهای ذیربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

    ماده ۶۵۲ـ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاههای تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند.

    تبصره ـ مراجع قضایی می توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ـ است.

    ماده ۶۵۳ـ قوه قضائیه موظف است اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قوه قضائیه» ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد.

    الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها، خط مشی ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرایی قوه قضائیه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان؛

    ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب سایت) تمامی معاونت ها و دادگستری های استانها، دستگاههای تابعه قوه قضائیه، وزارت دادگستری، کانون های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری؛

    پ ـ کلیه قوانین لازمالاجراء، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه؛

    ت ـ آرای صادره از سوی محاکم در صورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص؛

    ث ـ خدمات معاضدت قضایی به مقامات ذی صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده های همکاری حقوقی بین المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضایی به اتباع سایر کشورها؛

    ج ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوا برای شهروندان؛

    چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی.

    ماده ۶۵۴ـ قوه قضائیه موظف است برای دادگستری استانهای سراسر کشور، و دستگاههای تابعه قوه قضائیه، تارنمای (وب سایت) اختصاصی راه اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه دارند:

    الف ـ نمودار تشکیلاتی دادگاهها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضایی، به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان؛

    ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاهها، سایر دستگاههای تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استان؛

    پ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضایی و دستگاههای ذی ربط؛

    ت ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه ای املاک؛

    ث ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوا برای شهروندان؛

    ج ـ سمینارها یا نشستهای الکترونیکی استانی قضایی زنده یا ضبطشده؛

    چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی.

    ماده ۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.

    تبصره ۱ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوا، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.

    تبصره ۲ـ قوه قضائیه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

    تبصره ۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.

    ماده ۶۵۶ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضایی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.

    تبصره ـ قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راهاندازی نماید.

    ماده ۶۵۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه های دادرسی و سایر پرداخت های مربوط به دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.

    تبصره ـ در راستای ترغیب شهروندان به بهره برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد (۵%) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.

    ماده ۶۵۸ـ قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده های شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.

    ماده ۶۵۹ـ بهکارگیری سامانه های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.

    ماده ۶۶۰ـ چنانچه اشخاصی که داده های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.

    ماده ۶۶۱ـ چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانه های رایانه ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده ها یا سامانه (سیستم)های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرایم رایانه ای به وسیله یا علیه داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزای نقدی از ده تا صد میلیون ریال محکوم خواهند شد.

    ماده ۶۶۲ـ قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضایی، دستگاههای تابعه قضایی و مراجع انتظامی اقدام کند.

    ماده ۶۶۳ـ آیین نامه های اجرایی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

    بخش دهم ـ آیین دادرسی جرایم رایانه ای

    ماده ۶۶۴ـ علاوه بر موارد پیش بینیشده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:

    الف ـ داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند که به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.

    ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران (ir.) ارتکاب یابد.

    پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیر آن در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.

    ت ـ جرایم رایانهای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هیجده سال، اعم از اینکه بزهدیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

    ماده ۶۶۵ـ چنانچه جرم رایانهای در صلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضاء صدور کیفرخواست میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می کند.

    ماده ۶۶۶ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانهای اختصاص دهد.

    تبصره ـ مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می شوند.

    ماده ۶۶۷ـ ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند دادههای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

    تبصره ۱ـ داده ترافیک، هرگونه دادهای است که سامانههای رایانهای در زنجیره ارتباطات رایانهای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این دادهها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.

    تبصره ۲ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود.

    ماده ۶۶۸ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

    ماده ۶۶۹ـ هرگاه حفظ دادههای رایانهای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضایی میتوانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هریک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا دادههای حفاظتشده را افشاء کنند یا اشخاصی که دادههای مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شوند.

    تبصره ۱ـ حفظ دادهها به منزله ارائه یا افشای آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

    تبصره ۲ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

    ماده ۶۷۰ـ مقام قضایی میتواند دستور ارائه دادههای حفاظتشده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری و عدم مواظبت از این داده ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می شود.

    ماده ۶۷۱ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل میآید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

    ماده ۶۷۲ـ تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانهها انجام می شود. در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می کند.

    ماده ۶۷۳ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان دادههای مورد نظر، نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارها، نحوه دستیابی به دادههای رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک میکند.

    ماده ۶۷۴ـ تفتیش داده ها یا سامانه های رایانهای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

    الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانههای رایانهای یا مخابراتی؛

    ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکتها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه؛

    پ ـ دستیابی به دادههای حذف یا رمزنگاری شده.

    ماده ۶۷۵ـ در توقیف دادهها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ دادهها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از دادهها، غیرقابل دسترس کردن دادهها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می شود.

    ماده ۶۷۶ـ در شرایط زیر سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف می شوند:

    الف ـ دادههای ذخیرهشده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد؛

    ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل دادهها بدون سامانه سخت افزاری امکانپذیر نباشد؛

    پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد؛

    ت ـ تصویربرداری از دادهها به لحاظ فنی امکانپذیر نباشد؛

    ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود.

    ماده ۶۷۷ـ توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.

    ماده ۶۷۸ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های دیگر گسترش می دهند و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می کنند.

    ماده ۶۷۹ـ توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

    ماده ۶۸۰ـ در جایی که اصل دادهها توقیف میشود، ذینفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه دادههای توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمهای وارد نسازد و دادهها مجرمانه نباشد.

    ماده ۶۸۱ـ در مواردی که اصل دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان دادهها و نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.

    ماده ۶۸۲ـ متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

    ماده ۶۸۳ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.

    تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیرهشده، نظیر پیام نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

    ماده ۶۸۴ـ آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع آوری شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

    ماده ۶۸۵ـ چنانچه دادههای رایانهای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانهای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری دادهها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

    ماده ۶۸۶ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش، علاوه بر جرایم رایانهای شامل سایر جرایمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار میگیرند نیز میشود.

    ماده ۶۸۷ـ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرایم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

    بخش یازدهم ـ آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

    ماده ۶۸۸ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوهبر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار میشود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.

    تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمیتواند نمایندگی آن را عهده دار شود.

    ماده ۶۸۹ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچیک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمیشود.

    ماده ۶۹۰ـ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

    الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیتهای شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم میکند؛

    ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.

    ماده ۶۹۱ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.

    ماده ۶۹۲ـ در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر میشود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام میشود.

    ماده ۶۹۳ـ اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

    ماده ۶۹۴ـ در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز میباشد.

    ماده ۶۹۵ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمیشود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.

    ماده ۶۹۶ـ در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرایم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می شود.

    بخش دوازدهم ـ سایر مقررات

    ماده ۶۹۷ـ دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقیمانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل افزایش درآمدهای قانون آیین دادرسی کیفری تأمین می گردد.

    ماده ۶۹۸ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۲/۳/۱۳۳۹، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ بجز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکیل دادگاههای کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰/۴/۱۳۶۸، قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۶/۵/۱۳۷۲، مواد (۷۵۶) الی (۷۷۹) الحاقی مورخ ۵/۳/۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغا است.

    ماده ۶۹۹ـ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم الاجراء است.

    قانون فوق مشتمل بر ۱۲۹ ماده و۵۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


     

    قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20297 مورخ 20/8/1393

    شماره ۵۳۳۹۰/۳۲-۷/۸/۱۳۹۳

    حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که با عنوان طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۹۲۵۳۰-۱۷/۸/۱۳۹۳

    وزارت دادگستری

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۳۹۰/۳۲ مورخ ۷/۸/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

    ماده ۱ـ در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹/۷/۱۳۶۰ و اصلاحیه مورخ ۷/۵/۱۳۷۵ آن، کلمه «رئیس» قبل از عبارت «قوه قضائیه» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

    تبصره ـ نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده (۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور. سازمان بازرسی همچنین می تواند قبل از اقدامات دستگاههای مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع آوری کند.

    ماده ۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱ـ در صدر ماده: عبارت «و اختیارات» بعد از کلمه «وظایف» اضافه می شود.

    ۲ـ در سطر اول بند (الف): عبارت «و نظارت» بعد از کلمه «بازرسی» و عبارت «و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان ها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه» بعد از کلمه «ادارات» اضافه می شود.

    ۳- بند (د) به شرح زیر اصلاح می شود:

    د ـ در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهايی پی گیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پی گیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

    ۴- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به بند (د) الحاق و تبصره قبلی به تبصره (۲) تبدیل می شود:

    تبصره ۱- در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می نماید.

    دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پی گیری موضوع می باشند.

    ۵- متن زیر به عنوان بند (هـ) و تبصره آن اضافه می شود:

    هـ ـ در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پی گیری می کند. در خصوص پرونده های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می کند.

    رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.

    تبصره ـ رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنا است.

    ۶- بند زیر به عنوان بند «و» اضافه می شود:

    و ـ سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت ها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین نامه اجرايی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

    ماده ۳- ماده (۶) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می گردد:

    ماده ۶- گزارش های سازمان در مراجع قضایی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.

    آراي صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آراي صادره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.

    تبصره ـ هرگاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال می کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.

    ماده ۴- تبصره (۱) ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می شود:

    تبصره ۱- تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

    ماده ۵- تبصره زیر به ماده (۱۰) قانون الحاق می شود:

    تبصره ـ در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (۱) ماده (۸) این قانون می باشد.

    ماده ۶- ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۱۱ـ سازمان می تواند در موارد زیر نیز اقدام کند:

    الف ـ بهره گیری از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله؛

    ب ـ با بهره گیری از فناوری های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاههای مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت کند؛

    تبصره ـ مسؤولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

    ج ـ ارائه گزارش های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی؛

    د‍ ـ اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲.

    ماده ۷- ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۱۲- چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکت های مشمول بازرسی، مسؤولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرايی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

    مستنکف به مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

    ماده ۸- ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۱۴- آیین نامه اجرايی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

    ماده ۹- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵» که در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۸۷ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، نسخ می شود.

    قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص تأمین اقلام اساسی، حساس و ضروری توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20292 مورخ 14/8/1393

    شماره ۸۹۰۱۹/ت۵۱۱۳۸هـ ـ ۶/۸/۱۳۹۳

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت دادگستری ـ وزارت جهاد کشاورزی

    هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۷/۱۳۹۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب کرد:

    به منظور تنظیم بازار اقلام اساسی، حساس و ضروری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تأمین جیره غذایی نیروهای مسلح و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری برای تأمین نیاز مراکز آموزشی و سایر دستگاه ها از جمله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلفند اقلام روغن، برنج، شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز و سایر کالاهای حساس و ضروری (به تشخیص ستاد هدفمندسازی یارانه ها) را از طریق مباشرین دولتی (شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور) به قیمت بازار تأمین نمایند. تعیین قیمت بازار برای فروش کالاهای مورد نظر با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد هدفمندسازی یارانه ها (کارگروه تنظیم بازار) خواهد بود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص واردات کانتینر یخچال دار همراه با کشنده و کفی به شرط قدمت حداکثر سه سال ساخت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20292 مورخ 14/8/1393

    شماره ۸۹۰۲۹/ت۵۱۰۸۰هـ ـ ۶/۸/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ـ واردات کانتـینر یخچال دار همراه با کشنده و کفی به شرط قدمت حداکثر سه سال ساخت، به نسبت یک واحد خرید از طریق تولیدکنندگان داخلی و دو واحد خرید خارجی با ارز متقاضی و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

    ۲ـ گواهی تأیید خرید از تولیدکنندگان داخلی برای ثبت سفارش و ورود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های هزینه خدمات سال ۱۳۹۳ سازمان های مناطق ویژه اقتصادی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20292 مورخ 14/8/1393

    شماره۹۰۴۵۷/ت۵۰۹۱۷ک ـ ۸/۸/۱۳۹۳

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۴/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:

    ۱ـ تعرفه های هزینه خدمات سال ۱۳۹۳ سازمان های مناطق ویژه اقتصادی (انرژی پارس، پتروشیمی، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، کشتی سازی خلیج فارس، ارگ جدید، سیرجان، سلفچگان، سرخس، پیام، لرستان، شیراز، یزد، بوشهر، کاوه، لاوان، دوغارون، زرندیه (ایرانیان)، سهلان، بندر امام خمینی (ره)، بندر شهید رجایی، بندر بوشهر، بندر امیرآباد و بندر نوشهر) به شرح جداول پیوست [در مورد کتابچه تعرفه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی سال ۱۳۹۳ «جداول پیوست» به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شوند.

    ۲ـ سازمان مسؤول هریک از مناطق ویژه اقتصادی ضمن رعایت صرفه و صلاح و ایجاد جذابیت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی دانش بنیان می تواند حداکثر تا بیست و پنج درصد تخفیف نسبت به تعرفه های مصوب برای واحدهای تولیدی دانش بنیان اعمال نماید.

    این تصویـب نامه در تـاریخ ۵/۸/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص میزان سقف تسهیلات تأمین مسکن و ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در کلان شهرها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20292 مورخ 14/8/1393

    شماره ۹۰۴۵۳/ت۵۱۱۶۶هـ ـ ۸/۸/۱۳۹۳

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک شماره ۰۲/۱۰۰/۳۸۲۴۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در اجرای مواد (۱۷۱) و (۱۷۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و به منظور احیاء، نوسازی و بهسازی مسکن در بافتهای فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی و تأمین مسکن گروه های کم درآمد و زوج های جوان تا سقف یک میلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم توسعه اقدامات زیر انجام می شود:

    ۱ـ میزان سـقف تسهیلات تأمین مسـکن در کلان شهرها، پانصـد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت، چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و سایر شهرها سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.

    ۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۲۱۷۴/ت۴۸۶۳۷هـ مورخ ۲/۷/۱۳۹۲ می شود و دو تبصره به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به ماده مذکور الحاق می گردد:

    ماده۶ ـ میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در کلانشهرها، دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر، یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال و سایر شهرها، یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می شود.

    تبصره۳ـ ده درصد از سود تسهیلات موضوع این بند برعهده متقاضی می باشد.

    تبصره۴ـ تعداد تسهیلات مورد نیاز در هر سال شصت هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم توسعه، سیصد و شصت هزار واحد تعیین می شود.

    ۳ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است به میزان نه درصد سود تسهیلات مسکن موضوع بند (۱) و مابه التفاوت سود ده درصد سهم متقاضی در ودیـعه اسکان موقت موضوع بند (۲) تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن در سال ۱۳۹۳ را از محل اعتبارات قانون هدفمندکردن یارانه ها و در سال ۱۳۹۴ پس از پیش بینی در لایحه بودجه سنواتی و تصویب نهایی آن برای پرداخت به بانک های عامل منظور و تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را صادر نماید. یارانه سود تسهیلات سهم دولت برای سال های بعد توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

    ۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای پرداخت تسهیلات موضوع این تصویب نامه نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه هریک در هر سال به تعداد سیصد هزار واحد و در مجموع یک میلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم توسعه اقدام نماید.

    ۵ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در قالب تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی نسبت به شناسایی گروه های هدف موضوع این تصویب نامه از طریق سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی مردم نهاد اقدام نماید.

    تبصره ـ پرداخت تسهیلات و یارانه نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با اولویت زوج های جوان، گروه های کم درآمد و زنان سرپرست خانوار است که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده اند.

    ۶ـ وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است بر اسـاس سهمیه ابلاغشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توزیع استانی تسهیلات با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (به تفکیک بانک های عامل تعیین شده) و شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنها جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20295 مورخ 18/8/1393

    شماره ۹۱۰۹۱/ت۴۹۴۱۸هـ ـ ۱۰/۸/۱۳۹۳

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیأت وزیران در جلسات ۴/۳/۱۳۹۳ و ۲۶/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۵۳/۱۰/۹۲۲ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) و ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲-، اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم

    فصل اول ـ کلیات

    ماده ۱- نام شرکت، شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم (سهامی خاص) می باشد که دارای تابعیت ایرانی بوده و صد درصد سهـام آن متعلـق به سازمان منطقـه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم می باشد و از این پس در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می شود.

    ماده ۲- نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می گردد.

    ماده ۳- هدف شرکت بسترسازی به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی، بازرگانی و خدماتی جزیره قشم از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ارائه خدمات پشتیبانی و اقتصادی در زمینه های مختلف سرمایه گذاری به فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی قشم است.

    ماده ۴- شرکت مجاز است در چارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

    الف ـ سرمایه گذاری در فعالیتهای عمرانی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی با مشارکت سایر سرمایه گذاران در چارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصـادی با رعایت سیاست های کلی اصـل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن؛

    ب ـ انجام فعالیت ها و اقدامات لازم و اطلاع رسانی در خصوص شناسایی، جذب و هدایت سرمایه گذاران توانمند داخلی و خارجی در جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات و پتانسیل های منطقه و کمک به ارتقای سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی قشم با رعایت مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصـویب نامه شماره ۳۳۴۳۲/ت۲۳ک مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن؛

    ج ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری در چارچوب موازین شرع و کارگزاری در سازمان بورس اوراق بهادار با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴

    د ـ خرید و فروش اموال غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در راستای منافع شرکت؛

    هـ ـ بررسی طرحهای سرمایه گذاری تجاری، صنعتی و خدماتی و ارائه هرگونه خدمات پشتیبانی و اقتصادی در زمینه های سرمایه گذاری؛

    و ـ تهیه و ارائه بسته های سرمایه گذاری به منظور ایجاد و شناسایی فرصت ها و پروژه های سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم.

    ماده ۵- مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت نامحدود است.

    ماده ۶- مرکز اصلی شرکت در جزیره قشم می باشد.

    تبصره ـ شرکت می تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی هایی را دایر و یا آنها را منحل نماید.

    ماده ۷- سرمایه شرکت مبلغ چهار میلیارد و چهارصد و سی میلیون و چهارصد و بیست و چهار هزار و هشتصد (۴۴۳۰۴۲۴۸۰۰) ریال منقسم به هفتصد و سی و هشت هزار و چهارصد و چهار (۴۰۴/۷۳۸) سهم بانام شش هزار (۶۰۰۰) ریالی می باشد که تمام آن پرداخت گردیده است.

    تبصره ـ سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا مؤسسات اعتباری تأمین گردد.

    فصل دوم ـ ارکان شرکت

    ماده ۸- ارکان شرکت به شرح زیر است:

    الف ـ مجمع عمومی؛

    ب ـ هیأت مدیره؛

    ج ـ بازرس (حسابرس).

    ماده ۹- مجمع عمومی شرکت از اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم تشکیل می شود.

    ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می کند.

    تبصره ۱- هیأت مدیره و بازرس قانونی و یا هریک از اعضای مجمع عمومی شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را دعوت نمایند.

    تبصره ۲- هرگاه مجمع عمومی توسط هیأت مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیأت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می نمایند.

    ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیأت مدیره، یکبار حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یکبار در نیمه دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیأت مدیره تشکیل می شود.

    ماده ۱۲- دعوتنامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رئیس هیأت مدیره برای صاحبان سهام ارسال می شود.

    ماده ۱۳- مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه صاحبان سهام تعیین می شود، برگزار می گردد.

    ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می کنند و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

    تبصره ۱- مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت جلسه ای که به امضای هیأت رئیسه می رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می شود.

    تبصره ۲- یک نسخه از صورت جلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می شود.

    ماده ۱۵- اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

    الف ـ تعیین خط مشی کلی شرکت؛

    ب ـ استماع و بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی؛

    ج ـ بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت؛

    د ـ بررسی و تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی شرکت؛

    هـ ـ تعیین حقوق، حق الزحمه هیأت مدیره و حق الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

    و ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت؛

    ز ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره؛

    ح ـ انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و بازرس قانونی؛

    ط ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست های مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی شرکت.

    ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص موارد زیر به هیأت وزیران برای تصویب اقدام می نماید:

    الف ـ تغییرات در مواد اساسنامه شرکت؛

    ب ـ افزایش یا کاهش سرمایه شرکت؛

    ج ـ انحلال شرکت.

    ماده ۱۷- شرکت به وسیله هیأت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر که با پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند، اداره می شود و تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

    تبصره ۱- در صورت استعفا، فوت یا عزل هریک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیأت مدیره یا بازرس قانونی جهت تکمیل اعضا تشکیل می شود.

    تبصره ۲- انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیأت مدیره است و مسؤولیت سایر اعضای هیأت مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است.

    ماده ۱۸- اعضای هیأت مدیره در اولین نشست خود یک نفر از بین خود به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیأت مدیره نباشد، انتخاب می کنند.

    ماده ۱۹- هیأت مدیره حداقل هر ماه یکبار، بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره در محل شرکت تشکیل جلسه می دهد.

    ماده ۲۰- برای هریک از جلسات هیأت مدیره صورتجلسه ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می رسد.

    تبصره ـ نظر هریک از اعضای هیأت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، در صورتجلسه قید می شود.

    ماده ۲۱- اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است:

    الف ـ اداره امور شرکت بجز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است؛

    ب ـ نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاهها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل؛

    ج ـ تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی؛

    د ـ تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی؛

    هـ ـ تدوین آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی؛

    و ـ پیشـنهاد نحوه سرمایه گـذاری یا مشـارکت در خصـوص موضـوع شرکـت به مجمع عمومی؛

    ز ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب های یادشده؛

    ح ـ تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

    ط ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوا اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوا یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل و کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و دعوای خسارت، استرداد دعوا، جلب شخص ثالث در دعوي [دعوای] ثالث و اقدام متقابل و دفاع از آن، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای محکوم به در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد.

    ماده ۲۲- هیأت مدیره یک نفر را پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره است و هیأت مدیره می تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند.

    ماده ۲۳- چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

    ماده ۲۴- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲- انتخاب می کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

    تبصره ۱- مجمع عمومی عادی می تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند.

    تبصره ۲- تعیین میزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

    ماده ۲۵- بازرس یا بازرسان قانونی می توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود.

    ماده ۲۶- گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.

    فصل سوم ـ مقررات مختلف

    ماده ۲۷- هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷-، صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه شود.

    ماده ۲۸- هیأت مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارائه دهد.

    ماده ۲۹- هر صاحب سهم می تواند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت به صورتحساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کند.

    ماده ۳۰- سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه ها، استهلاکات و ذخیره ها است.

    ماده ۳۱- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل، معادل یک بیستم آن طبق مواد (۱۴۰) و (۲۳۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی منظور می شود. همچنین به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، ذخیره قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوص امکان پذیر است.

    ماده ۳۲- سود قابل تقسیم عبارت از سود خالص سال مالی شرکت پس از کسر زیان سالهای قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به اضافه سودهای تقسیم نشده سالهای قبل می باشد. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز است. شرکت باید ظرف هشت ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی، سودی که مورد تصویب مجمع یادشده قرار گرفته را به سهامداران پرداخت نماید.

    ماده ۳۳- انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دو سوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است و باید در دفتر ثبت سهام به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، انتقال را در دفتر مزبور امضا کند.

    این اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۳۴۲/۱۰۲/۹۳ مورخ ۳/۸/۱۳۹۳ شورای نگهبان تأیید شده است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20295 مورخ 18/8/1393

    شماره ۹۱۲۵۰/۵۱۱۲۵هـ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۳

    وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۷/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۶۹۶۹ مورخ ۳/۷/۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱- عبارت «(به استثنای جزء ۲-۱)» بعد از عبارت «اعتبارات موضوع این بند» اضافه می شود.

    ۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده یادشده الحاق می شود:

    تبصره ـ اعتبار جزء (۲-۱) در موافقتنامه اعتبار هزینه ای وزارت آموزش و پرورش منظور می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح بند (ث) ماده (۱۲۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20295 مورخ 18/8/1393

    شماره ۹۱۲۶۰/ت۵۰۷۶۷هـ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۳

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    هیأت وزیران در جلسه ۴/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۰۷۹/۶۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    بند (ث) ماده (۱۲۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

    ث ـ ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه های برون مرزی پس از تأیید دبیرخانه کارگروه موضوع ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و اخذ تعهد کتبی از مدیرعامل شرکت توسط گمرک ایران.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20295 مورخ 18/8/1393

    شماره ۹۱۰۸۷/۵۰۳۵۴ ـ ۱۰/۸/۱۳۹۳

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ سازمان اوقاف و امور خیریه

    نظر به اینکه تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۸۳۹/ت۵۰۳۵۴هـ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ به شرح زیر تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود:

    تبصره ۳- برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور در مقاطع کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال تحصیلی، کارشناسی پیوسته سه نیمسال تحصیلی و کارشناسی ارشد ناپیوسته دو نیمسال تحصیلی اضافه می شود.

    دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی


     

    اصلاح اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20295 مورخ 18/8/1393

    شماره ۹۱۰۸۹/ت۵۰۰۸۷هـ ـ ۱۰/۸/۱۳۹۳

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیأت وزیران در جلسات ۴/۳/۱۳۹۳ و ۲۶/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۵۳/۱۰/۹۲۲ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۳- تصویب کرد:

    اساسنامه شرکت صیـد صنعتـی منطقـه آزاد چـابهـار موضـوع تصـویب نامه شماره ۳۰۳۳۶/ت۱۵۰۴۲ک مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱- در ماده (۱)، عبارت «شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار» به عبارت «شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار» اصلاح می شود.

    ۲- متون زیر به ترتیب جایگزین مواد (۲)، (۱۹) و (۲۱) می شوند:

    ماده ۲- شرکت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

    الف ـ سرمایه گذاری و انجام امور صید و خدمات صیادی، پرورش و تکثیر و عمل آوری انواع آبزیان و امور مجاز خدماتی، عمرانی و تجاری با رعایت سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن.

    ب ـ انجام فعالیت ها و اقدامات لازم در خصوص شناسایی و جذب سرمایه گذاران توانمند داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه با رعایت مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۲/ت۲۳ک مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن.

    تبصره ـ تأسیس شرکت و مشارکت در سهام شرکت ها تا سقف (۴۹%) و جذب نیروی انسانی با هماهنگی دبیرخانه و در چارچوب سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن و سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد.

    ماده ۱۹- هیأت مدیره فردی را پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می نماید. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره است و هیأت مدیره می تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (۱۸) را به وی واگذار کند.

    ماده ۲۱- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲- انتخاب می کند تا برطبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

    تبصره ۱- مجمع عمومی عادی می تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط بر تعیین جانشین آنها عزل کند.

    تبصره ۲- تعیین میزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

    این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۲۳۲۵/۱۰۲/۹۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ شورای نگهبان تأیید شده است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه شش خطه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک تا چرمشهر (اتصال به آزادراه قم ـ گرمسار)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20297 مورخ 20/8/1393

    شماره ۹۲۴۳۴/ت ۵۱۱۳۰هـ ـ7/8/1393

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه 7/8/1393 به پیشنهاد شماره 02/100/32231 مورخ 6/7/1393 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

    ۱- وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می شود، مجاز است برای اجرای آزادراه شش خطه کنـارگذر جنوبـی تهران حدفاصل آبیک تا چرمشهر (اتصال به آزادراه قم ـ گرمسار) به طول حدود (۱۵۶) کیلومتر شامل طراحی، مطالعات، آزادسازی مسیر، احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه کنارگذر جنوبی تهران که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی قانون یادشده، این مشارکت از نوع (الف) می باشد.

    ۲- وزارت سی درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن و تملک اراضی را از محل ردیف اعتباری (۴۰۷۰۲۸۱۷) و سایر منابع مصوب مربوط، تأمین و در مدت اجراء متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد به حساب مشترک طرح واریز می نماید. طرف مشارکت نیز تأمین هفتاد درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را تعهد، تأمین و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز می نماید.

    تبصره ۱- وزارت می تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت یا پس از آن امور طراحی، انجام مطالعات و پیمانکاری اجرای آزادراه و تأسیسات جانبی آن را با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۲۷) و پس از تأیید کمیسیون بند (و) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ به روش ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) واگذار نماید، مشروط بر آنکه قیمت های پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تأیید وزارت قرار گیرد.

    تبصره ۲- سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می شود و باقیمانده آن نیز در دوران اجراء حسب نیازهای مالی طرح تخصیص یافته و به حساب مشترک طرح واریز می شود. طرف مشارکت نیز به تناسب سهم خود را تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید.

    ۳- پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و چهار سال مشتمل بر چهار سال دوران احداث و بیست سال دوران بهره برداری خواهد بود، لکن مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد.

    تبصره ـ جداول گزارش هزینه ـ درآمد پروژه مورد تأیید وزارت و طرف مشارکت مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می گیرد. هرگونه هزینه مازاد بر برآورد اولیه باید به تصویب کارفرما (وزارت راه و شهرسازی) برسد.

    ۴- سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلندمدت نزد بانک های دولتی به علاوه پنج درصد می باشد.

    تبصره ـ چنانچه دوره احداث، بر اثر قصور یا تعلل طرف مشارکت بیش از چهار سال به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف مشارکت) اقدام و عینا ً به عنوان خسارت دولت از سود طرف مشارکت کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تأخیرهای یادشده و یا انصراف طرف مشارکت، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف مشارکت محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد مشارکت، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه گذاری واگذار نماید. در این صورت پروژه پس از تکمیل، ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار سرمایه گذار جدید قرار می گیرد و پس از استهلاک کامل آن، برای بهره برداری به سرمایه گذار اولیه تحویل خواهد شد.

    ۵- مسؤولیت نگهداری و بهره برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می باشد و پس از آن آزادراه و تأسیسات جانبی به وزارت انتقال می یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه ـ درآمد تعیین گردد، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و یا به مدت زمان بهره برداری اضافه خواهد شد.

    تبصره ـ مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

    ۶- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد.

    ۷- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد به گونه ای پیش بینی نماید که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی به وجود نیاید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین شهرستان ممسنی در استان فارس برای ماه های تیر و مرداد به عنوان منطقه گرمسیر (۳) و برای ماه های خرداد و شهریور به عنوان منطقه گرمسیر (۴)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20297 مورخ 20/8/1393

    شماره ۹۲۴۴۱/ت ۵۱۲۰۳هـ ـ7/8/1393

    وزارت نیرو ـ وزارت کشور

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه 7/8/1393 به پیشنهاد شماره 100/30/33214/93 مورخ 7/7/1393 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱- شهرستان ممسنی در استان فارس برای ماه های تیر و مرداد به عنوان منطقه گرمسیر (۳) و برای ماه های خرداد و شهریور به عنوان منطقه گرمسیر (۴) تعیین می شود.

    ۲- بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تأمین می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح پیوست شماره (۲) تصویب نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ 1/7/1393

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20297 مورخ 20/8/1393

    شماره 92204/50982-15/8/1393

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    نظر به اشکالات تحریری در پیوست شماره (۲) تصویب نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ 1/7/1393، مراتب به شرح پیوست برای اصلاح اعلام می شود.

    دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

     

    دستورالعمل اجرایی بسته نظارتی اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

     

    ماده ۱- کلیات و اهداف

    ۱- این دستورالعمل به منظور نظارت بر اجرای دقیق کتاب ارزش نسبی خدمات و رعایت تعرفه های مصوب، بهبود رفتار ارائه کنندگان خدمات، حفظ و صیانت از منابع عمومی و تضمین بهره مندی مردم و حفاظت آنان در مقابل هزینه های سلامت خدمات و مراقبت های تشخیصی و درمانی و جلوگیری از وقوع تخلفات تعرفه ای در بخش سلامت تهیه و در تمامی سطوح و ارکان نظام سلامت مُجری خواهد بود.

    ماده ۲- شمول دستورالعمل

    کلیه پزشکان و دست اندرکاران حرف پزشکی و کلیه مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و سایر نهادهای حمایتی و سایر سازمان های دولتی و غیردولتی خریدار خدمات سلامت.

    تبصره ـ خدمات گردشگری سلامت مشمول آیین نامه خاص خود می باشد.

    ماده ۳- تعریف تخلفات

    منظور از تخلف در این شیوه نامه موارد ذیل می باشد:

    ۱- هرگونه دریافتی بالاتر از سقف تعرفه خدمات سلامت مصوب هیأت محترم وزیران به هر طریقی از جمله قید خدمات ارائه نشده در صورت حساب بیمار؛

    ۲- دریافت هرگونه وجه بدون ارائه رسید رسمی؛

    ۳- هرگونه دریافتی خارج از بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود بابت ارائه خدمات در این مؤسسات؛

    ۴- عقد هرگونه قرارداد یا پرداخت بالاتر از تعرفه های مصوب هیأت محترم وزیران توسط سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و سایر نهادهای حمایتی و سایر سازمان های دولتی و غیردولتی خریدار خدمات سلامت؛

    ۵- هرگـونه تبانی مالی بین مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به ضرر گیرندگان خدمات.

    ماده ۴ـ ساختار اجرایی

    ۱- ستاد کشوری نظارت بر تعرفه ها؛

    ۲- ستاد استانی نظارت بر تعرفه ها؛

    ۳- هیأتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی؛

    ۴- کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی در امور درمانی و بهداشتی؛

    ۵- هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت؛

    ۶- هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها؛

    ۷- مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی؛

    ۸- کمیته کارشناسی رسیدگی به شکایات استان.

    ماده ۵- اعضاء و شرح وظایف ستاد کشوری نظارت بر تعرفه ها

    ستاد کشوری نظارت بر تعرفه ها از اعضای ذیل تشکیل خواهد شد و ضمن ایجاد هماهنگی بین اجزای ساختار اجرایی، برنامه ریزی، بررسی راهکارها و نظارت بر عملکرد ستادهای استانی و نظارت عالیه بر حسن اجرای تعرفه ها و روند نظارت در کشور را برعهده دارد.

    اعضای ستاد کشوری شامل بالاترین مقام دستگاههای ذیل یا نماینده تام الاختیار ایشان می باشند:

    ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس ستاد)؛

    ۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

    ۳- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری؛

    ۴- سازمان بیمه سلامت ایران؛

    ۵- سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران؛

    ۶- سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح؛

    ۷- کمیته امداد امام خمینی؛

    ۸- بیمه مرکزی ایران؛

    ۹- سازمان تأمین اجتماعی؛

    ۱0- سازمان پزشکی قانونی کشور؛

    ۱۱- سازمان تعزیرات حکومتی؛

    ۱۲- دو نفر از رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی و دو نفر از رؤسای انجمن های علمی تخصصی به انتخاب وزیر بهداشت.

    تبصره ۱- در جلسات ستاد کشوری از نماینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دعوت به عمل خواهد آمد.

    تبصره ۲- ستاد کشوری حسب ضرورت نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی اقدام می نماید.

    ماده ۶- اعضاء و شرح وظایف ستاد استانی نظارت بر تعرفه ها

    ستاد استانی نظارت بر تعرفه ها از اعضای ذیل تشکیل خواهد شد و نظارت بر حسن اجراء و روند نظارت بر تعرفه های تشخیصی و درمانی از سوی کلیه ی پزشکان و شاغلین حرف پزشکی و مؤسسات دولتی، غیردولتی، خصوصی، خیریه و بیمه های پایه و تکمیلی فعال در استان و ارائه گزارش به ستاد کشوری را برعهده دارد.

    ستاد استانی نظارت بر تعرفه ها شامل اعضای ذیل می باشند:

    ۱- رئیس دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی مستقر در استان

    ۲- رئیس شورای هماهنگی سازمان نظام پزشکی استان

    ۳- معاون درمان دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی مستقر در استان

    ۴- دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی استان

    ۵- مدیران کل استانی سازمان های بیمه گر پایه

    ۶- رئیس تعزیرات حکومتی استان

    تبصره 1- انتخاب دبیر و شرح وظایف دبیرخانه با رعایت مصوبات ستاد کشوری به عهده ستاد استانی می باشد.

    ماده ۷- فرایند رسیدگی به شکایات و تخلفات

    ۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر روش های موجود، می توانند از طریق تماس با سامانه تلفنی ۱۶۹۰ یا ثبت شکایت در سایت اینترنتیwww.1690.ir  شکایات خود را اعلام و کد رهگیری دریافت نمایند.

    ۲- شروع رسیدگی به شکایات از طریق دریافت اطلاعات از سامانه تلفنی یا اینترنتی و یا مراجعه شاکی و یا گزارش مراجع ذی صلاح خواهد بود.

    ۳- شکایات مزبور پس از دریافت از سوی مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات حداکثر ظرف دو روز کاری، ضمن اعلام موضوع به شاکی، جهت تکمیل مستندات و تهیه گزارش نظارتی به کمیته کارشناسی ستاد استانی ارجاع می شود و کمیته کارشناسی حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری پرونده را تکمیل و به دادسرای انتظامی نظام پزشکی شهرستان و کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی ارسال می نماید.

    تبصره ۱- در صورتی که پزشک مشتکی عنه کارمند (رسمی، پیمانی و قراردادی) دولت باشد، همزمان پرونده به رئیس دانشگاه یا رئیس سازمان مربوطه در استان ارجاع می گردد.

    تبصره ۲- در صورتی که شکایت واصله به مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مرتبط با موضوع این شیوه نامه نباشد، مراتب حداکثر طی ۲ روز به اطلاع شاکی رسانده خواهد شد.

    ۴- مراجع رسیدگی شامل هیأتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی، کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی در امور درمانی و بهداشتی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها تدابیر لازم را جهت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های موضوع این دستورالعمل معمول خواهند داشت. و پس از صدور رأی علاوه بر طرق قانونی موجود از طریق سامانه هم به شاکی اطلاع رسانی می گردد.

    ۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی و سازمان های بیمه گر و واحدهای تابعه و وابسته به آنها از اختیارات قانونی خود در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که تخلف تعرفه ای آنها احراز می گردد استفاده خواهند نمود.

     


     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۱۰۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز آخر بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در منازل سازمانی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20297 مورخ 20/8/1393

    شماره هـ/۹۱/۱۰۴۱-۶/۸/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۰۴۸

    کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۴۱

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای امیر صادقی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شمـاره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵-۱۸/۳/۱۳۸۹ فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در منازل سازمانی

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵-۱۸/۳/۱۳۸۹ مدیریت امور حقوقی [نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران] در خصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در منازل سازمانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «بدینوسیله درخواست بررسی و نقض و ابطال دستورالعمل نحوه ادامه سکونت جانبازان بند الف در منازل سازمانی به شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵-۱۸/۳/۱۳۸۹ را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنا به مستندات ذیل خواستارم:

    ۱- ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، اسیر و مفقودالاثر شده اند مصوب ۲۷/۲/۱۳۶۸ اشعار می دارد «استفاده کنندگان خانه های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا می شوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانه های مذکور استفاده می کرده اند و شاغل بوده و یا به هر نحوی از خدمت دستگاه اجرایی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات از کار افتادگی شده و یا می شوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانه های مذکور باشند.

    ۲- جانبازان مشمول بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران به استناد بند (د) ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۱ و اصلاحی مصوب ۱/۵/۱۳۷۰ که حداقل ۵ سال بیشتر از سایر کارکنان از خانه های سازمانی استفاده نمایند.

    ۳- مستفاد از عبارت «به هر نحوی از خدمت دستگاه اجرایی متبوع خود خارج ...» مندرج در قانون یادشده، مهلت های موضوع ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، صرفاً به زمان اشتغال فرد جانباز اختصاص نداشته است و در صورت استحقاق به زمان بازنشستگی نیز تسری می یابد، بنابراین موضوع طرح شده در بند ۲ نامه شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵-۱۸/۳/۱۳۸۹ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اختصاص مهلت مذکور به زمان اشتغال مستلزم بازنگری قانون مذکور، به دلیل مغایرت آشکار با تبصره ماده ۴ آیین نامه اجرایی است. لذا تقاضای ابطال دستورالعمل بخشنامه را از مقامات مسؤول خواستارم.»

    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۵۹۳-۲۶/۱۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، اعلام کرده است که:

    «دستورالعمل نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مغایرت آشکار با نص ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز و مفقودالاثر شده اند مصوب ۲۷/۲/۱۳۶۸ به صورت کلی بوده است و مفاد تبصره ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور را تغییر و برداشت غلط و تنگ نظرانه و مخالف اهداف و منظور قانونگذار کرده است. مجدداً تشکر و قدردانی خود و خانواده مظلوم و زجر کشیده ام را ابراز می نمایم.»

    متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «از: نزاجا (مدیریت امور حقوقی)

    به: گیرندگان یکم

    موضوع: نحوه ادامه سکونت جانبازان بند الف در منازل سازمانی

    سلام علیکم:

    نظر به اینکه یگان های تابعه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بعضاً با ارسال مکاتبات متناوب، با اشاره به ابهام و یا مجمل بودن مقررات ناظر به نحوه استفاده و ادامه سکونت جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در منازل سازمانی خواهان ابلاغ تغییر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این خصوص گردیده اند لذا به منظور یکنواخت سازی اقدامات جاری و پیشگیری از اتخاذ رویه های متفاوت، مقررات حاکم بر موضوع مورد بحث که هماهنگ با نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است به شرح ذیل ابلاغ می شود:

    ۱- جانبازان موضوع بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران افرادی هستند که بنا بر اعلام نظر کمیسیون عالی پزشکی میزان از کارافتادگی آنها به اندازه ای نمی باشد که قادر به ادامه خدمت نباشند و تا رسیدن به مرز بازنشستگی در صورت عدم تشدید ضایعات وارده به خدمت ادامه می دهند، بنابراین پس از تعیین وضعیت و تطبیق با بند الف ماده ۱۰۸ و در ادامه خدمت و مستنداً به بند (د) الحاقی به جزء ۳ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز و مفقودالاثر شده اند مصوب ۲۷/۲/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی، حداقل ۱۰ سال مجاز به استفاده از خانه های سازمانی بوده و این مدت بنا به حکم تبصره ذیل بند (د) مذکور از طریق کمیسیون ماده (۱) آیین نامه موصوف قابل تمدید می باشد اما با رسیدن به مرز بازنشستگی عادی همانند سایر کارکنان بازنشسته با آنان رفتار می شود و پس از مهلت مقرر موظف به تخلیه خانه سازمانی می باشند.

    ۲- مطابق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۴/۱۳۶۵ کلیه کارکنان استفاده کننده بایستی پس از ۵ سال خانه های سازمانی را تخلیه نمایند مگر اینکه متقاضی جدیدی نباشد بنابراین جمع و تطبیق مقررات مندرج در بند (د) ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده واحده مزبور مقید این معناست که کلیه کارکنان مجاز می باشند حداقل به مدت ۵ سال در منازل سازمانی سکونت داشته باشند لیکن جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمان اشتغال ۵ سال بیشتر از سایر کارکنان مجاز به ادامه سکونت بوده و به محض رسیدن به مرز بازنشستگی عادی همانند سایر کارکنان با آنان رفتار می شود. ضمناً تصمیم کمیسیون موضوع بند ب ذیل ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده واحده موصوف در رابطه با تمدید سکونت جانبازان مربوط به دوره اشتغال به خدمت آنها بوده و تسری به زمان بازنشستگی ندارد.

    ۳- ملاحظات مندرج در بندهای فوق، صرفاً ناظر به جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و خانواده های معظم شهدا، مفقودالاثرها، آزادگان و جانبازان موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران تا زمان تهیه یا واگذاری واحد مسکونی شخصی، مجاز به ادامه سکونت خواهند بود.

    ۴- با ابلاغ این بخشنامه، مفاد کلیه بخشنامه های سابق که در این رابطه صادر گردیده است ممنوع و ملغی الاثر اعلام می گردد. ضمناً با توجه به ضرورت اطلاع رسانی دقیق موضوع دستور فرمایید مراتب را به نحو مقتضی جهت آگاهی به کلیه کارکنان ذی نفع ساکن و یا متقاضی دریافت منزل سازمانی ابلاغ نمایند.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۶۶-۱۳۰/۸۷۳۲-۲۹/۴/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

    «الف ـ مطابق مقررات بند (د) ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند (مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۱ هیأت وزیران) جانبازان موضوع بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، حداقل ۵ سال مجاز به استفاده از منازل هستند. از طرفی برابر مفاد ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۴/۱۳۶۵ کلیه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران قطع نظر از وضعیت های خاص آنها از قبیل جانبازی، حداقل به مدت ۵ سال مجاز به استفاده از خانه سازمانی هستند. جمع و تطبیق عبارات و الفاظ در بند (د) ماده ۴ و ماده ۲۱ مذکور دارای نتیجه منطقی به شرح آتی است: کلیه کارکنان مجاز می باشند حداقل به مدت ۵ سال در منازل سازمانی سکونت داشته باشند لیکن کارکنان جانباز بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۵ سال بیشتر از سایر کارکنان، مجاز به استفاده از منزل سازمانی می باشد (جمعاً مجاز به ۱۰ سال استفاده از منازل سازمانی به شرط اشتغال به خدمت می باشند) شایان ذکر است که واحد تخلیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران قائل به این تفسیر است، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع در تکمیل بحث، عنوان کرده است استفاده از تسهیلات مقرر در این قانون (۵ سال) مشروط به استمرار خدمت است و با رسیدن به مرز بازنشستگی عادی همانند سایر کارکنان با آنها رفتار می شود. مفاد مندرج در متن فوق ابتکار و اجتهاد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نبوده است بلکه مصوبات قانونی است که مدارج اداری و تشریفات قانونی را سپری کرده و مدیریت امور حقوقی با اخذ استعلام طی شماره نامه ۱۲۰/۱۰۰/۱۳۴۰ج۶-۶/۸/۱۳۸۸ از معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ اداره کل امور مجلس و نظارت (مد نظارت و استعلامات) خواستار توضیح و استرشاد در این خصوص را شده است که معاونت موصوف طی نامه ای به شماره ۱۵۸-۰۴/۱۰۸-۲۴۱۰۵-۲۵/۸/۱۳۸۸ مستدلاً و مستنداً اعلام کرده است: (جانبازان موضوع بند الف: مواد ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ۱۲۱ قانون م... سپاه، افرادی هستند که بنا بر اعلام نظر کمیسیون عالی پزشکی میزان از کار افتادگی آنها به اندازه ای نیست که قادر به ادامه خدمت نباشند و تا رسیدن به مرز بازنشستگی عادی (در صورت عدم تشدید ضایعات وارده) به خدمت ادامه می دهند. بنابراین، پس از تعیین وضعیت و تطبیق با بند (الف) مذکور و در ادامه خدمت، مستنداً به بند (د) الحاقی به جزء ۳ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند سال ۱۳۶۸ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۹۳رت۴۸هـ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی) حداقل ۱۰ سال (مستند به طرح حکمت) مجاز به استفاده از خانه های سازمانی بوده و این مدت بنا بر حکم تبصره ذیل بند (د) مذکور قابل تمدید هم می باشد. اما با رسیدن به مرز بازنشستگی عادی همانند سایر کارکنان بازنشسته با آنان رفتار می شود و پس از مهلت مقرر، موظف به تخلیه خانه سازمانی هستند. لازم به ذکر است که شاکی که اخیراً یعنی در شرف ورود به سن کهنسالی اقدام به تحصیل در رشته حقوق کرده و پنداشته است که با گذراندن چندین واحد حقوقی به صورت تئوری گویی به علوم آن فائق آمده و در صدد ایراد گرفتن از قانون برآمده است در دادخواست تقدیمی خود بخشی از ماده واحده قانونی قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند مصوب ۲۷/۲/۱۳۶۸ را ملاحظه و توجه کرده و از بخش دیگر آن ماده قانونی که در ذیل آمده، غافل مانده است. چرا که در ادامه قانون پیش گفته آمده است آیین نامه اجرایی این قانون در مورد شرایط نحوه استفاده و میزان حق و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوط ظرف مدت ۳ ماه توسط وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشند در خصوص افراد مسؤول این قانون مجرا نخواهد بود که آیین نامه اجرایی همان موضوعی است که بدان از سوی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و از طریق وزارت دفاع استرشاد شده است و هم اکنون مرجع قانونی دادسرای تخلیه منازل سازمانی بدان عمل می نماید و مدعی در دادخواست تقدیمی خواستار ابطال آن است به تعبیری دیگر مدعی، خواهان ابطال متون و نصوص قانون شامل بند (د) ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۱ هیأت وزیران و همچنین ذیل ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز و مفقودالاثر شده اند مصوب ۲۷/۲/۱۳۶۸ و همچنین مشارالیه خواستار بی توجهی غایت و هدف به تصنیف قانونگذار در رده بندی جانبازان در نیروهای مسلح، خصوصاً ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲۱ قانون م... سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران به سه رده اولی تحت عنوان الف: پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضای آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان جزیی بوده و امکان ادامه خدمت بدون مشقت برای آنان وجود داشته باشد به خدمت ادامه خواهند داد. ب: پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضای آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان در حدی باشد که ادامه خدمت برای آنان توأم با مشقت باشد لکن شخصاً مایل به ادامه خدمت باشند به خدمت ادامه می دهند و در صورت عدم تمایل بازنشسته می گردند. ج: پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضای آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان در حدی باشد که امکان ادامه خدمت را از آنان سلب نماید و پرسنلی که بیش از یک سال بستری باشند بازنشسته می گردند. وانگهی بیشتر کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در طول خدمت به دلیل نوع فعالیت به ناچار، دچار مصدومیت جانبازی از نوع بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران می شوند و هم اکنون بخش اعظم کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران دچار همین نوع مصدومیت هستند و اگر بنا بر عدم اجرای مقررات قانون ذکر شده و اجابت خواسته غیر قانونی و غیر منطقی مدعی آقای امیر صادقی شود دیگر هیچ یک از کارکنان موضوع الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ساکن در منازل سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سرتاسر میهن اسلامی منازل ذکر شده را ترک نخواهند کرد و سرانجام به دلیل کثرت متقاضیان سکونت، لزوم جابجایی عده و افراد، الزامات ویژه فعالیت های نظامی خارج از بحث وضعیت تخلیه و جابجایی نفرات به بن بست کامل و مطلق خواهد انجامید. النهایه توان رزمی تضعیف و این نیروی مسلح قادر به انجام وظایف و تکالیف ابلاغی نخواهد بود که معنا و مفهوم آن ورود ضربه ای سنگین به یکی از رکن های مولد امنیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

    ب: شایان ذکر است کلیه خانواده های معزز شهدا و جانبازان بند الف به شرحی که توضیح داده شد، ب و ج ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و مفقودالاثران ارتش مطابق نصوص قانونی هم اکنون با کمال عزت و احترام در خانه های سازمانی تحت اختیار نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ساکن بوده و از تمامی امتیازات لازم برخوردار می باشند و قانون فوق در مورد آنان به درستی اعمال می شود و نیازی به ترحم و ادعای افرادی همچون شاکی فوق الذکر را نداشته و مصداق این مدعا وجود نهادهای ناظر و کنترل کننده بی طرف و همچنین عدم ورود هیچ شکایتی در این خصوص علیه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در هیچ کدام از شعب دیوان است. از طرفی دیگر منازل سازمانی تحت اختیار نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تملک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و هر اقدامی در این خصوص با اخذ استعلام و کسب تکلیف از آن وزارت صورت می گیرد. لذا به نظر می رسد که دعوای مطروحه علیه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به لحاظ شکلی و به دلیل ذکرشده فاقد مبنای قانونی است به عبارت دیگر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دعوای مطروحه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ سمت قانونی نداشته چرا که مالک اصلی منازل سازمانی وزارت دفاع بوده و دستورالعمل مورد ایراد شاکی از طریق آن وزارت به تصویب هیأت دولت رسیده و عیناً به نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

    ۴- با لحاظ مراتب معنونه بالا ادعای شاکی، دایر بر ابطال دستورالعمل صادرشده از نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در منازل سازمانی، فاقد توجیه قانونی بوده و از آن مقام رد خواسته شاکی مورد استدعاست.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

    رأی هیأت عمومی

    مطابق ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند مصوب سال ۱۳۶۸ مقرر شده است، به افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانه های سازمانی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت استفاده می کرده اند و شاغل بوده و یا به هر نحوی از خدمت دستگاه اجرایی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات از کار افتادگی شده و یا می شوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آیین نامه اجرایی قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانه های مذکور می باشند. در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون موصوف مصوب سال ۱۳۷۱ نیز مدت استفاده مجاز از خانه های سازمانی تعیین شده است و به موجب تبصره ذیل بند ۳ ماده ۴ آیین نامه مقرر شده است، مدت استفاده مجاز خانواده های موضوع این بند از طریق کمیسیون ماده یک آیین نامه قابل تمدید می باشد. نظر به اینکه حکم قانونی صدرالذکر ناظر بر جانبازان شاغل و غیر شاغل می باشد، بنابراین فراز آخر بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵-۱۸/۳/۱۳۸۹ فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که تصمیم کمیسیون موضوع بند ب ذیل ماده یک آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون در رابطه با تمدید سکونت جانبازان را به دوره اشتغال به خدمت مقید کرده و در آن اعلام شده است، تمدید سکونت به زمان بازنشستگی تسری ندارد، اولاً: مغایر حکم قانونی ماده واحده صدرالذکر است و ثانیاً: تشخیص تمدید سکونت جانبازان در منازل سازمانی، مطابق تبصره ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون صدرالذکر بر عهده کمیسیون بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی است و از حدود اختیارات فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران خارج است و با توجه به مراتب مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال این قسمت از بخشنامه صادر و اعلام می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۱۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲-۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20297 مورخ 20/8/1393

    شماره هـ/۹۰/۲۴۶-۱۰/۸/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۱۴/۷/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۲۱۵

    کلاسه پرونده: ۹۰/۲۴۶

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای محمدکاظم ابوالاحراری

    موضوع شکایت و خواستـه: ابطـال بنـدهـای ۲، ۳ و ۴ بخشنـامـه شمـاره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲-۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور

    گردش کار: آقای محمدکاظم ابوالاحراری به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲، ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲-۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار می رساند ریاست سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۴ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲-۱۸/۷/۱۳۸۵ عنوان کرده اند که هزینه مرخصی استفاده نشده در صورتی که پرداخت شود جزء هزینه های قابل قبول بوده و به عبارتی ذخیره آن به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی شود. با صدور این بخشنامه مستمسکی به دست مأموران تشخیص مالیات افتاده تا ذخیره این هزینه را برگشت داده و به سود اضافه نمایند. در حالی که برابر قانون کار هر کارگر (حقوق بگیر) می تواند تا ۹ روز از مرخصی سالانه را ذخیره کند و در پایان دوره خدمت نیز به نرخ آخرین دستمزد وجه آن را دریافت کند، از آنجا که هزینه های هر دوره از درآمد همان دوره پرداخت می شود، بنابراین حسب استانداردهای حسابداری، ذخیره بازخرید خدمت مرخصی الزاماً باید در حسابها لحاظ شود. از طرف دیگر این هزینه بر اساس بخشنامه و رأی شورای عالی مالیاتی به شماره های 69552/4339/5/30-25/12/1373 و 3901/4/30-29/4/1373 جزء هزینه حقوق و دستمزد شمرده شده، که حسب بند ۲ ماده ۱۴۸ جزء هزینه های قابل قبول بوده و ذخیره آن نیز مطابق بند ۲۶ همان ماده قاعدتا ً جزء هزینه های قابل قبول است، لذا بند ۴ بخشنامه مورد اشاره مغایر با نص صریح قانون و از جمله ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم است.

    بندهای ۲ و ۳ بخشنامه مارالذکر نیز هزینه (زیان) کاهش ارزش موجودی ها و سرمایه گذاری ها را به عنوان هزینه قابل قبول رد کرده و استدلال ریاست سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم قبول این دسته از هزینه ها این است که «در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم هزینه مزبور پیش بینی نشده» در حالی که در ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مزبور، قانونگذار چنین مصوب کرده «در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده است یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران یا تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود»، این در حالی است که آیین نامه مربوط به روش های نگاهداری دفاتر طبق تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و در مواد ۴ و ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱ آن آیین نامه تکلیف شده که رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه صورت های مالی امری الزامی بوده و در استانداردهای ذکر شده، لحاظ کردن ذخیره کاهش ارزش موجودی ها و سرمایه گذاری ها پیش بینی شده و الزامی شده است. لذا عدم قبول این هزینه ها با این فرض که در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم پیش بینی نشده است، مغایر با قانون است.

    لازم به توضیح است که در بعضی از صنایع، کاهش ارزش موجودی ها امری مسلم و رایج است، برای مثال در صنعت الکترونیک (تولید موبایل، لوازم صوتی و تصویری و کلیه تولیداتی که در آنها قطعات الکترونیکی به کار برده می شود همانند صنعت مخابرات) در هر لحظه با افت شدید قیمت ها مواجه بوده، چون با پیشرفت تکنولوژی و عرضه و تولید روزانه کالا با کیفیت بهتر و بالاتر، مسلما ً تولیدات قبلی با افت شدید قیمت و حتی فقدان ارزش رویاروی خواهند بود. در این شرایط ریاست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه مذکور مبنی بر عدم قبول کاهش ارزش موجودی ها، این واقعیت را نادیده گرفته و موجب شده سود یا زیان غیرواقعی گزارش شود و استانداردهای ذکرشده رعایت نشود.

    در همین راستا جهت واقعی بودن صورت های مالی و ارائه سود یا زیان واقعی بر اساس هزینه های واقعی و قانونی، تقاضای ابطال بندهای ذکرشده در بخشنامه مذکور را خواستار می باشم.»

    متن بخشنامه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۲- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی ها:

    زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

    ۳- زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها:

    زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یادشده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

    ۴- هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:

    وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفا ً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 17823/212/د -1/6/1390، توضیح داده است که:

    «در مورد پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۳۶۵ موضوع دادخواست آقای محمد کاظم ابوالاحراری به خواسته ابطال بندهای ۲، ۳ و ۴ بخشنامه شماره 28341/2401/232-18/7/1385 سازمان متبوع ضمن ارسال تصویر نامه شماره 15095/230/د -11/5/1390 معاونت مالیات های مستقیم مستحضر می دارد بخشنامه مذکور جهت رفع ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در گزارشات حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی صادر شده است و بندهای ۲ و ۳ آن در مورد زیان (هزینه) ناشی از کاهش ارزش موجودی ها و سرمایه گذاری ها، به دلیل اینکه این هزینه ها در ماده ۱۴۸ قانون یادشده و تبصره 1 آن احصاء نشده اند به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی نمی شوند ولکن در صورتی که پرداخت اینگونه هزینه ها به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران انجام یابد مستندا ً به قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون فوق قابل قبول خواهند بود.

    اما در مورد بند ۴ بخشنامه (هزینه بازخرید مرخصی کارکنان) ـ همان طور که مستحضرید هزینه بازخرید مرخصی به جهت اینکه مربوط به هزینه های استخدامی است از مصادیق بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مزبور است که در صورت پرداخت در عملکرد همان سال مورد قبول قرار می گیرد ولکن چنانچه پرداخت نگردد و ذخیره شود به دلیل عدم ذکر ذخیره بازخرید مرخصی در جزء «د» بند مذکور قابل پذیرش نخواهد بود، چون ذخیره مزبور قابلیت استفاده در سنوات بعد را داشته و بدین لحاظ امکان برآورد میزان واقعی آن امکان پذیر نیست.

    بنابراین، نظر به مراتب فوق و مستند به مواد قانونی فوق الاشاره بخشنامه مورد اعتراض شاکی فاقد هرگونه ایراد قانونی است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی و استواری بخشنامه معترضٌ عنه را دارد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    الف ـ نظر به اینکه هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به موجب تصمیم مورخ 5/7/1392، بند ۴ بخشنامه شماره 28341/2401/232-18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور را خلاف قانون تشخیص نداده و به رد شکایت رأی صادر کرده است، بنابراین در شرایط فعلی موجبی برای طرح این قسمت از خواسته در هیأت عمومی وجود ندارد.

    ب ـ با توجه به اینکه مطابق بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰، زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنان و با توجه به مقررات احراز شود، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر اعلام شده و به عنوان هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اعلام شده است ولکن در بندهای ۳ و ۲ بخشنامه شماره 28341/2401/232-18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف حکم فوق الذکر زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی ها و سرمایه گذاری ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نشده است، علی هذا بندهای ۳ و ۲ بخشنامه مذکور مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به موجب این رأی ابطال می شود. ضمنا ً با درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون یادشده و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن موافقت به عمل نیامد.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۱۲۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴۵۵۰۲/۵/۲۱-27/8/1392 شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز در سال ۱۳۹۲، مبنی بر استمرار تعطیلی روزهای پنج شنبه دستگاه اجرایی در استان البرز تا پایان سال ۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20297 مورخ 20/8/1393

    شماره هـ/93/122-10/8/1393

    تاریخ دادنامه: 14/7/1393

    شماره دادنامه: ۱۲۱۷

    کلاسه پرونده: 93/122

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای عزت الله توپا ابراهیمی

    موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به صورت جلسه چهارمین شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز در سال ۱۳۹۳ به شماره 45502/5/21-27/8/1392 در خصوص تعطیلی دستگاههای اجرایی استان در روزهای ۵ شنبه

    گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره 200/5084/211/1000-27/1/1393 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

    «سلام علیکم:

    احتراما ً اینجانب عزت اله توپا ابراهیمی برادر شهید حجت الله توپا ابراهیمی به استحضار می رساند، به موجب ماده ۸۷ تبصره ۳ قانون مدیریت خدمات کشور[ی] که کلیه دستگاههای اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند به استثنای ستاد مرکز (تهران) و با توجه به اصل هفدهم قانون اساسی که تعطیلی رسمی هفتگی روز جمعه می باشد، در حال حاضر ادارات استان البرز پنج روز در هفته خدمت رسانی می کنند و دو روز در هفته تعطیل می باشند که این موضوع با ماده مزبور و اصل استمرار سازمان های اداری مغایرت دارد، لذا از آن ریاست تقاضای بررسی اگر چنانچه بخشنامه ای صادر شده است تقاضای ابطال و نقض مغایرت مورد استدعا است.»

    متن صورت جلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

     

    صورت جلسه چهارمین شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز در سال 1392

    تاریخ

    روز

    ساعت

    مکان جلسه

    ریاست جلسه

    شماره دعوت نامه

    تاریخ دعوت نامه

    19/8/1392

    یکشنبه

    10

    سالن شهدای دولت استانداری البرز

    جناب آقای مهندس طاهری

    43430/5/21

    15/8/1392

     

    دستور کار:

    1- بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص ساعات آغاز به کار ادارات و رعایت 44 ساعت کار هفتگی دستگاه های اجرایی استان.

    2- بررسی پیشنهادات کارگروه های تخصصی.

    مصوبه 1:

    اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اعلام رأی کتبی و به اتفاق آراء با پیشنهاد استمرار تعطیلی روزهای پنج شنبه در استان البرز تا پایان سال 1393 طبق روال شش ماهه نخست سال 1392 به شرح ذیل موافقت نمودند:

    1- ساعات کاری دستگاه های مشمول روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:10 الی 16 تعیین گردید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت سقف 44 ساعت کاری در پنج روز هفته برابر موازین قانونی دستورالعمل مربوطه می باشند.

    2- ساعات کاری مراکز بهداشتی ـ درمانی، بیمارستان ها، فوریت های پزشکی و امدادی، آتش نشانی، مراکز نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاه های خدمات رسان طبق روال گذشته خواهد بود.

    3- بانک ها ضمن هماهنگی با ستاد مرکزی بر اساس تصمیمات آتی شورای بانک های استان و با رعایت فعال بودن حداقل 50% از شعب در روزهای پنج شنبه مشمول این دستورالعمل خواهند بود.

    4- شهرداری کرج و سایر شهرداری های استان با توجه به شرح وظایف خاص و رعایت الزامات مربوطه با تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان می توانند مشمول اجرای این طرح قرار گیرند.

    در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری البرز به موجب لایحه شماره 1577/4/12/21-25/5/1391 توضیح داده است که:

    «با عنایت به وصول برخی گزارشات واصله به دبیرخانه کارگروه کاهش آلودگی هوا از سوی اداره کل محیط زیست، حمل و نقل و پایانه های استان در زمینه نتیجه بررسی علل تشدید آلودگی هوای استان، به ویژه در روزهای پایانی هفته و افزایش چشمگیر آلاینده ها و ذرات خطرناک معلق در هوا و تأثیرات بسیار مخرب آن بر روی شهروندان و محیط زیست، که جملگی تهدیدی برای سلامت و امنیت استان به شمار می آید و نیز کثرت تردد خودروها در محورهای مواصلاتی استان و ایجاد مشکلات ترافیکی نیز مزید بر علت شده و نهایتا ً موضوع تعطیلی روزهای پنج شنبه دستگاه های اجرایی در استان البرز با ساعات کار 44 ساعت در هفته (از 10/7 الی 16) با حضور استاندار به منظور مدیریت بحران موجود در مقاطع مختلف زمانی مورد تصویب شورای برنامه ریزی استان رسید که تصویر آخرین مصوبه شورا به پیوست ایفاد می شود.

    شایان ذکر است استان البرز دارای کلیه شرایط و محدودیت های خاص استان تهران از جمله همجواری با شهر تهران است. لذا تعطیلی روزهای پنج شنبه تأثیر به سزایی در رفع معضلات محیطی و ترافیکی و غیره دارد و بی شک توجه به این مهم موجبات رضایت مندی شهروندان و مسافرین را فراهم خواهد آورد. مراتب جهت هرگونه بهره برداری ایفاد می شود.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    به موجب اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است و بر مبنای ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته تعیین شده است و به موجب تبصره 3 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه دستگا ه های اجرایی استان موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم کنند (ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی مشمول این حکم نیست). نظر به اینکه بند 1 مصوبه شماره 45502/5/21-27/8/1392 شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز در سال 1392، مبنی بر استمرار تعطیلی روزهای پنج شنبه در استان البرز تا پایان سال 1393 با قوانین فوق الذکر مغایر است، مستندا ً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۱۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴-6/11/1390 استانداری خوزستان و نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰۰-4/7/1390 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20297 مورخ 20/8/1393

    شماره هـ/91/1098-10/8/1393

    تاریخ دادنامه: 28/7/1393

    شماره دادنامه: ۱۲۷۰

    کلاسه پرونده: 91/1098

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره)

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۶۵۰۸/1/44-6/11/1390 استانداری خوزستان و نامه شماره 90/300/690500-4/7/1390 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

    گردش کار: شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 46508/1/44-6/11/1390 استانداری خوزستان و نامه شماره 90/300/690500-4/7/1390 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با سلام و احترام

    به استحضار می رساند، شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان در جلسه مورخ 15/12/1388 طرح بازنگری طرح جامع شهر بندر امام (ره) را مستند به بند ۱ مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب و طی نامه شماره 90/300/69050-4/7/1390 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تنفیذ می رسد و نهایتا ً طی نامه شماره 46508/1/44-6/11/1390 استاندار خوزستان جهت اجراء به شهرداری ابلاغ می شود. اهم دلایل حاکی از غیرقانونی بودن مصوبه و تنفیذیه فوق عبارتند از:

    ۱- مغایرت ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۵ قانون تعریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ و بند ۳۴ الحاقی به ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۸۲ همان گونه که در مقررات فوق تصریح شده، طرح جامع و اصلاحیه آن که دربردارنده محدوده قانونی و حریم شهر نیز می باشند بایستی توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب شورا به مراجع قانونی ذی صلاح جهت تصویب نهایی ارسال شود که در مانحن فیه شورای برنامه ریزی و توسعه استان رأسا ً و بدون ترتیبات و تشریفات قانونی اقدام به بازنگری طرح جامع شهر بندر امام (ره) کرده است.

    ۲- مغایرت با رأی شماره ۲۴۶-14/6/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر لغو بندهای ۱ و ۸ مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همان گونه که مستحضرند طرح جامع بندر امام (ره) در اجرای بند ۱ مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان و تنفیذ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است. در حالی که بندهای مصوبه مورد اشاره با شکایت بازرسی کل کشور طی رأی فوق توسط دیوان عدالت اداری ابطال و لغو شده اند، بنابراین شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد صلاحیت قانونی در این موضوع بوده اند.

    با توجه به مراتب فوق الذکر تقاضای شورای شهر از محضر دیوان عدالت اداری عبارتند از:

    ۱- صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از اجرای طرح جامع جدید بندر امام (ره) تا تعیین تکلیف قطعی زیرا در طرح جدید اراضی بسیاری از حریم بندر امام منتزع و به حریم ماهشهر الحاق شده است که در صورت اجرای طرح جدید بخش عمده ای از درآمد شهر بندر امام به حساب شهرداری ماهشهر واریز خواهد شد و چون قسمت قابل توجه درآمد شهرداری بندر امام از حریم استحصال می شود، لذا اداره شهر و پرداخت هزینه های آن با چالش و بحران جدی روبرو خواهد شد به گونه ای که در آینده جبران آن امکان پذیر نیست.

    ۲- ابطال نامه شماره 46508/1/44-4/11/1390 استاندار خوزستان و نامه شماره 90/300/69050-4/7/1390 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی.»

    متن نامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    نامه شماره 46508/1/44-6/11/1390 استانداری خوزستان:

    «شهرداری محترم بندر امام (ره)

    سلام علیکم:

    در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه مصوب مورخ 12/10/1387 هیأت وزیران و ماده ۱ مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با توجه به تصویب طرح بازنگری طرح جامع شهر بندر امام (ره) در جلسه مورخ 15/12/1388 شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان و تنفیذ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری طی نامه شماره 90/300/69050-4/7/1390 به پیوست یک سری اسناد و مدارک طرح مذکور به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می شود:

    ۱- یک جلد آلبوم نقشه های طرح

    ۲- یک جلد گزارش مطالعات وضع موجود

    ۳- یک جلد طرح پیشنهادی

    ۴- یک جلد دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح

    لازم به ذکر است طرح فوق الذکر با توجه به احکام مصرح در موارد قانونی زیر:

    ۱- ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بر اساس آن شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور می باشند.

    ۲- ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به موجب بخشی از مندرجات آن رعایت «ضوابط و مقررات شهرسازی» برای شهرداری ها و سایر مجریان ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی مالکان و کارفرمایان، الزامی بوده و عدم رعایت آنها تخلف از قانون مذکور محسوب شده است.

    ـ ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بر اساس آن در شهرهای دارای طرح جامع ادارات ثبت و دادگاه ها مکلفند در مورد تفکیک و افراز، طبق نقشه تفکیکی تأییدشده توسط شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی یا هادی، عمل نمایند.

    برای آن شهرداری لازم الاجراء بوده و بر این اساس ضروری است در کلیه پروانه های ساختمانی، عدم خلاف یا پایان کار صادرشده توسط شهرداری مذکور و در تأیید نقشه های تفکیکی، ضوابط و مقررات تفکیک زمین و احداث ساختمان و شهرسازی و کاربری پیش بینی شده در نقشه نحوه استفاده از زمین، (با استناد به طرح تفصیلی که بر اساس طرح جامع تهیه خواهد شد) ملحوظ شود.

    در این رابطه اضافه می نماید در اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که طی آن مسؤولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی به وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است سازمان مذکور بر حسن اجرای طرح جامع مورد بحث نظارت خواهد نمود و در موارد نیاز حسب درخواست شهرداری همکاری لازم جهت توضیح نقشه ها و ضوابط و مقررات طرح و ارائه راهنمایی های ضروری را، به عمل خواهد آورد به موجب ماده ۲۱ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران مصوب 12/10/1378 هیأت وزیران، سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها موظف شده اند با نظارت دقیق بر اجرای طرح های جامع شهری، برنامه پیشرفت اجرایی کار را در مقاطع شش ماهه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان، گزارش و برای رفع مشکلات اجرایی چاره جویی نمایند. همکاری آن شهرداری در اجرای دقیق این امر نیز بسیار راهگشا خواهد بود.

    همچنین به موجب ماده ۵ قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» مصوب 14/10/1384 مجلس شورای اسلامی، لازم است محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح های مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد، توسط آن شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ممهور کردن به مهر دبیرخانه مربوط، جهت ابلاغ به این استانداری ارسال شود. بر اساس تبصره ۱ همین ماده، چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد، دستور تدقیق محدوده به سایر مراجع ذی صلاح صادر خواهد گردید. در ضمن بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرح ها خواهد بود و طبق ماده ۱۲ همین قانون، هرگونه تخلف از احکام موضوع قانون، جرم محسوب می شود. بدیهی است محدوده دقیق شهر و حریم آن، نحوه استفاده از زمین های شهر در سطح محلات مختلف، موقعیت و مساحت زمین برای هریک از کاربری ها، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و ... با لحاظ مشخصات، مربوط به مالکیت طبق مدارک ثبتی در قالب طرح تفصیلی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی این طرح تهیه خواهد شد، تعیین و تدقیق می شود.

    امید است با مراعات کامل جنبه های فنی و ضوابط و مقررات طرح و اجرای طرح ها و برنامه های عمرانی پنج ساله و سالیانه پیشنهادی آن شهرداری و تصویب شورای شهر و اقدامات سایر دستگاههای ذی ربط، با مشارکت فعال مردم در جهت تحقق اهداف طرح، موجبات توسعه هدایت شده و موزون شهر و نیز ارتقای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان آن، به نحو هماهنگ فراهم شود.»

    نامه شماره ۹0/300/69050-4/7/1390 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:

    «با سلام:

    احتراما ً، در اجرای بند ۸ مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع بندر امام جلسه مورخ 15/12/1388 شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می شود.

    ۱- با عنایت به عدم تدقیق خدمات در سطح ناحیه و منطقه در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی، جدول سطوح و سرانه های پیشنهادی با تفکیک سرانه خدمات در سطح محله، ناحیه و منطقه تنظیم و به عنوان یکی از اسناد طرح ارائه شود.

    ۲- اسناد و گزارشات مربوط به ضوابط تراکم ساختمانی و حد نصاب تفکیک قطعات اراضی، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

    ۳- نقشه منطقه بندی حریم مطابق با بند ۸ مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه شود.

    ۴- حریم شهر مطابق مصوبه مورخ 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جزء اساس طرح لحاظ شود.

    خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذی ربط اقدام شود. لازم می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جناب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی کرده و امید است که با به کارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذی ربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ شهر مذکور، در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم شود. ـ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری»

    در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر طرح های کالبدی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره 330/49241-18/8/1392 اعلام کرده است که:

    «سلام علیکم:

    احتراما ً، عطف به نامه با شماره کلاسه پرونده 91/1098-30/2/1392 در خصوص دادخواست رئیس شورای اسلامی بندر امام خمینی (ره) مراتب ذیل جهت استحضار ایفاد می شود:

    ۱- پس از رأی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/6/1390 مبنی بر ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مورخ 15/5/1386 طرح جامع شهر بندر امام خمینی (ره) که مراحل تصویب در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و نیز شورای برنامه ریزی و توسعه استان را طی کرده بود، مجددا ً در تاریخ 2/8/1390 در صحن شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و با همان شرایط ذکرشده در تنفیذ مورخ 4/7/1390 مورد تصویب و امضای اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت.

    ۲- همان طور که مستحضرید صورت جلسه مورخ 4/7/1390 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تصویب طرح جامع شهر بندر امام خمینی (ره)، خروج اراضی از حریم بندر امام خمینی (ره) و الحاق به بندر ماهشهر را مطرح نکرده است.

    ۳- شورای عالی در تاریخ 25/11/1389 طرح جامع شهر بندر ماهشهر را که مصوب 15/12/1388 شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوده را مورد بررسی و تصویب قرار داد و مطابق بند یک آن مصوبه خط حریم برطبق گزینه پیشنهادی سوم مشاور را مورد تصویب قرار داد.

    ۴- در این ارتباط نیز مقرر شد مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مرز تقسیمات کشوری شهرهای ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) از طریق وزارت کشور مورد اصلاح قرار گرفته و پس از انجام اصلاح مرز تقسیمات کشوری حریم مذکور قابلیت اجراء را خواهد داشت.

    لازم به ذکر است که بندر امام خمینی (ره) و بندر ماهشهر مجاور همدیگر بوده و بر هم تأثیر متقابل دارند و تغییرات لحاظ شده در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورد بررسی و تأیید و توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان که بالاترین مرجع تصویب طرح های توسعه و عمران در استان ها است مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. بدیهی است که شورای برنامه ریزی و توسعه استان اشراف کامل بر محدوده، حریم و موضوعات هر دو شهر را داشته و با توجه به جمیع جهات طرح جامع هر دو شهر را مصوب و جهت تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال کرده است.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده است و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است. نظر به اینکه معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، طرح جامع بندر امام خمینی (ره) را با استناد به بند ۸ مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بدون طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه شماره 9/300/69050-4/7/1390 تنفید کرده است و متعاقبا ً استانداری خوزستان نیز با استناد به بند یک مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنفیذیه مذکور را به شرح نامه شماره 46508/1/44-6/11/1390 جهت اجراء به شهرداری بندر امام خمینی (ره) ابلاغ کرده است و بندهای ۱ و ۸ مصوبه مورخ 15/5/1386 قبلاً به موجب دادنامه شماره ۲۴۶-14/6/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین نامه های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مراجع وضع آنها تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی


     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20292 مورخ 14/8/1393

    شماره ۱۰۳۰/۹۳/۷-۳۱/۴/۱۳۹۳

    ۱۷۴

    شماره پرونده ۴۶۶-۱/۱۲۷-۹۳

    سؤال

    رئیس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رئیس اداره خوانده رأی صادره قطعی است و یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی میباشد؟

     

    نظریه شماره ۶۸۵/۹۳/۷-۲۶/۳/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده و به موجب ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده: اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائممقام قـانونی او نافذ است و در حق دیـگری نافذ نـیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار نموده باشد. بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رئیس اداره و با لحاظ مواد ۳۲ و ۲۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوا نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می گردد که «اقرار» موضوع تبصره ماده ۳۳۱ قانون اخیرالذکر منصرف از اظهارات رئیس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دائر بر پذیرش دعوای خواهان است. زیرا رئیس اداره دولتی در اینجا خوانده (یا قائممقام قانونی وی) محسوب نمی گردد و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفاء می نماید بنابراین رأی صادره در فرض سؤال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۱۷۵

    شماره پرونده ۱۵۰-۲۱۱-۹۳

    سؤال

    در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوءاستفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» کرده است و این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام میباشد که تصمیم گیری را برای مرجع قضایی واقعاً دشوار مینماید.

    لذا مورد سؤال این است که منظور از جمله «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده و هدف مرتکب نقض آن میباشد ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا اینکه شامل کلیه مقررات دستورالعمل ها و آییننامه ها اعم از آنکه جزایی باشد یا نباشد، می شود؟

     

    نظریه شماره ۶۶۸/۹۳/۷-۲۵/۳/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    منظور از عبارت «برای مقاصد غیرقانونی» در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ آن است که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفه ای خود سوءاستفاده نماید و اموری که خارج از وظیفه و مأموریت او است، انجام دهد و به طور مثال مأمور انتظامی به لحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون اینکه مأموریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکی عنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و وی را دستگیر و به کلانتری اعزام نماید. آنچه طبق این ماده مهم است، سوءاستفاده از لباس و موقعیت شغلی و کارت شناسایی سازمانی خود، جهت مقاصد غیرقانونی است؛ اعم از اینکه اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد و مقررات انتهای ماده مرقوم مؤید این امر می باشد.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۱۷۶

    شماره پرونده ۴۱۵-۱۶/۹-۹۳

    سؤال

    رسیدگی به مقررات کیفری مندرج قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا دادگاه رأساً به این امور رسیدگی مینماید یا با کیفرخواست دادسرا؟

     

    نظریه شماره ۶۶۴/۹۳/۷-۲۵/۳/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    جرایم کیفری مذکور در مواد ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده، وفق عمومات مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می شود و دادگاههای حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ گرچه هنوز تشکیل نشدهاند، ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیتهای مقرر قانونی مذکور در ماده ۴ همان قانون، صلاحیت رسیدگی دارند.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۱۷۷

    شماره پرونده ۲۶۸-۹/۳-۹۳

    سؤال

    احتراماً نظر به اینکه ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط می باشند، چنانچه با انقضای مدت ۱۸ ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، اقدام به اجرای حکم ننمایند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکانپذیر میباشد؟

     

    نظریه شماره ۶۵۷/۹۳/۷-۲۴/۳/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به تعریف وزارتخانه در ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری مـصوب ۱۳۸۶ و اصلاحـات بعدی و بـا توجه بـه ایـنکه ادارات و اجزای دیگر یک وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی واحد میباشند و وزیر مسؤول کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات و... وزارتخانه میباشد، بنابراین، به نظر میرسد بدهی ادارات تابعه وزارتخانه، بدهی وزارتخانه محسوب و از حساب وزارت مزبور قابل برداشت می باشد.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۱۷۸

    شماره پرونده ۱۶۵-۲۵۰-۹۳

    سؤال

    ۱ـ در ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای اشاره دارد به دسترسی غیرمجاز به دادهها. حال، منظور از دسترسی غیرمجاز چیست؟ و این دسترسی به صورت مجازی را از طریق رهگذر سامانههای رایانهای می باشد یا می تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد توضیحاً اینکه برخی از همکاران معتقدند که دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون جرایم رایانه ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و نرمافزاری و از طریق کنش روی دادهها در محیط مجازی می باشد.

    ۲ـ اگر فـردی از طریق فیزیـکی رمز ورودی به ایمیل شخصی را بدست آورد با فریب یا سوءاستفاده از اعتماد صاحب ایمیل آیا مشمول ماده۱ قانون جرایم رایانه ای می شود؟

     

    نظریه شماره ۶۵۶/۹۳/۷-۲۴/۳/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ـ با توجه به اطلاق ماده یک قانون جرایم رایانه ای، صرف دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می باشد و طریق دسترسی اعم از مستقیم (فیزیکی) یا با واسطه (از طریق شبکه) تأثیری در قضیه ندارد.

    ۲ـ در فرض سؤال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور غیرمجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک قانون جرایم رایانه ای باشد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی کننده است.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۱۷۹

    شماره پرونده ۱۵۷۳-۹۳-۹۲

    سؤال

    ۱ـ با توجه به مفاد ماده ۲۹ قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمیتوان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرار داد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواستهای؟ یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟

    ۲ـ در پروندهای حکم به اعسار محکومعلیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکومله با ارائه مدارکی اعلام داشته محکومعلیه در قرعهکشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکومعلیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع عسرت محکومله چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان چه خواستهای؟ آیا با توجه به ماده ۳۱ قانون اعسار و مواد ۲۶۱و ۲۶۳ قانون مدنی مصر و ماده ۷۲ قانون مدنی عراق و ماده ۲۶۱ قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار محکومعلیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می باشد یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۶۴۴/۹۳/۷-۴/۳/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ـ چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون اعسار بوده و محکومٌ له می تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید و در صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول ماده ۳۱ همان قانون می شود و محکوم ٌ له می تواند شکایت کیفری را مطرح کند.

    لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می شود که وجود حکم قطعی اعسار از محکومبه مانع توقیف اموال شناساییشده محکومٌ علیه برای اجرای حکم نمی باشد.

    ۲ـ در فرضی که محکومٌ له مدعی رفع عسرت از محکوم ٌعلیه است، ولی نمی تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیتدار اثبات رفع عسرت از محکومٌ له حکم اعسار از پرداخت محکومٌ به، نگردیده است، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکومٌ له ممکن نیست و محکومٌ له می تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوا اثبات رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از محکومبه نماید.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۸۰

    شماره پرونده ۳۶۵-۱/۳-۹۳

    سؤال

    در اجرای احکام مدنی دیده میشود که حکم اجراء شده ولی به علت عدم دسترسی به محکومعلیه نیم عشر قابل وصول نیست و سالهای سال گذشته است. براساس ملاک ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی آیا می توان گفت پس از انقضای ۵ سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصل آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی میشود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یاخیر؟

     

    نظریه شماره ۶۱۲/۹۳/۷-۱۹/۳/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راهکاری برای مختومه کردن پرونده های اجرایی که به لحاظ عدم امکان وصول حق الاجرای موضوع ماده ۱۵۸ قانون یادشده (نیم عشر اجرایی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق الاجراء پیشبینی نشده است و با عنایت به مواد ۱۵۸ تا ۱۶۱ همان قانون، حقالاجراء در هر حال باید از محکومٌ علیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی شود.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۸۰

    شماره پرونده ۳۷۶-۱/۲-۹۳

    سؤال

    به موجب قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده ۵۲۹ از قانون آیین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدمالتصویب اعم از عام و خاص را ملغا کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب۲/۱۰/۱۳۶۳که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغا گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنها در تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۳/۶/۱۳۷۹ بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ است. حال، با این اوصاف آیا می توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده ۹ قانون یادشده را احیاء کرده است و یا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده ۹ قانون یادشده موضوع استفساریه هم منتفی میباشد و یا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنها است که این قسمت احیاءشده و قابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده ۹ قانون یادشده که قبلاً منسوخ گردیده نمیباشد؟

     

    نظریه شماره ۶۱۱/۹۳/۷-۱۹/۳/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به اینکه تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(س) نیز مؤید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوقالذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۸۲

    شماره پرونده ۲۸۵-۱/۱۸۶-۹۳

    سؤال

    آیا اطـلاق ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل قصاص عضو نیز میباشد.

     

    نظریه شماره ۵۷۹/۹۳/۷-۱۳/۳/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می کند و اطلاق ماده ۴۱۷ در ذیل فصل مواد عمومی مربوط به قصاص و ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز دلالت بر این امر دارد. بنابراین استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه برای اجرای قصاص عضو لازم است.

     

    ٭٭٭٭٭

     

    ۱۸۳

    شماره پرونده ۳۲۴-۵۱-۹۳

    سؤال

    با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر افشانه مواد محترقه در زمره کالای ممنوع است یا نه.

     

    نظریه شماره ۵۶۳/۹۳/۷-۱۲/۳/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ـ با توجه به تصریح ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم قاچاق کالای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

    ۲ـ اشیای مذکور در استعلام (شوکر، افشانه و مواد محترقه) از شمول ماده ۲۲ قانون فوق الذکر خارج بوده و مشمول قانون مربوط (قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور ماه ۱۳۹۰) می باشد.


     

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20295 مورخ 18/8/1393

    شماره ۱۰۳۰/۹۳/۷-۳۱/۴/۱۳۹۳

    ۱۸۴

    شماره پرونده ۱۵۱۲-۷۶-۹۲

    سؤال

    ۱- در پروندهای خواهان امور معوقه مربوط به سال ۱۳۸۹ و پس از آن اجرت المثل ایام تصرف از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمتهای سال ۱۳۹۰و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ قیمت املاک در آن زمان هر سال را جداگانه اجرت المثل را تعیین نموده و اجرت المثل سال ۱۳۹۰ از سال ۱۳۹۱ کمتر و اجرت المثل ۱۳۹۱ از سال ۱۳۹۲ کمتر می باشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده ۳۱۱ قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت المثل سال ۱۳۹۲ که بیشترین مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف می باشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت المثل هر سال بر اساس قیمت های همان سال تعیین گردد؟

    ۲- در پرونده ای خواهان اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق میسوزد و تلف می گردد. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال ۱۳۸۹ می باشد و همان گونه که مستحضرید قیمت خودرو ها از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرت المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال ۱۳۸۹ بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟

     

    نظریه شماره ۵۵۱/۹۳/۷-۱۱/۳/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱- در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس یا کارشناسان را جلب می کند و کارشناسان نیز میزان اجرتالمثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام میکنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سؤال است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت المثل را پرداخت نماید.

    ۲- مسؤولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی میباید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده ۳۱۲ همان قانون هرگاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حینالادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را در صورت عدم تراضی طرفین تعیین می کند. در خصوص اجرت المثل نیز دادگاه با جلب نظر کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین می نماید.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۸۵

    شماره پرونده ۳۱۰-۳/۴۸-۹۳

    سؤال

    آیا محاکم قضایی ترکیه نیابت صادره از محاکم ایران را اجرا خواهند نمود یا خیر؟

    نظریه شماره ۵۴۰/۹۳/۷-۱۰/۳/۱۳۹۳

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به وجود موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دو کشور ایران و ترکیه مصوب ۱۳۸۹ در بخش ۴ موافقت نامه مذکور شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین دو کشور پذیرفته شده لذا امکان اعطای نیابت قضایی و شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین طرفین قرارداد وجود دارد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۸۶

    شماره پرونده ۲۱۲ ـ ۱/۱۸۶-۹۳

    سؤال

    چنانچه در قانون سال ۱۳۹۲ تغییراتی در نوع میزان و ارش یا دیه برخی از اعضاء [و] منافع صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون ۷۰ و تعیین قبل از ۲۰/۳/۱۳۹۲ و زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال ۱۳۹۳ باشد، قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟

     

    نظریه شماره ۵۲۰/۹۳/۷-۷/۳/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی «تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده است.

     

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27309927
اکنون :
69