جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 40854
    تاریخ انتشار : 30 آذر 1392 13:34
    تعداد بازدید : 415

    عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:

    رفع فساد اداری و اقتصادی در گرو اجرای قوانین پیشگیرانه است

    یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعتقاد بر وجود فساد در امور اداری و اقتصادی کشور گفت: تا معیارهای سنجش فساد و اجرای قوانین پیشگیرانه اصلاح نشود، فساد اداری و اقتصادی بهبود نمی یابد.

    1245-8.jpg

    عزت‌الله یوسفیان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: رتبه ایران در آخرین گزارش مراجع بین‌المللی فعال در رسیدگی به فساد، 11 پله بالاتر رفته به بیان دیگر رتبه ایران از نظر شیوع فساد در ساختار اداری از 136 به 146 ارتقا یافته است.

     

    وی گفت: رتبه بدترین کشور جهان از نظر فساد 170 است و متأسفانه وضعیت فساد در ایران طی هشت سال گذشته بسیار بدتر شده است.

     

    نماینده مردم آمل، معیارهای سنجش فساد را مورد اشاره قرار داد و افزود: شاید معیار فساد در ایران با سایر کشورها متفاوت باشد ولی اتفاقاتی که در حوزه فساد اداری می‌افتد هر کدام یک شاهکار است، فساد 3000 میلیارد تومانی و فساد در بیمه ایران و سازمان تأمین اجتماعی نمونه‌های برجسته این شاهکارهاست.

     

    این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: فساد 3000 میلیارد تومانی و سایر مفاسد اقتصادی غیر قابل انکارند ولی موضوع این است که پس از کشف فساد اقدامات عملی برای جلوگیری از تکرار آنها انجام نمی‌شود.

     

    یوسفیان، برخوردهای انتظامی و قضایی را راهکار کوتاه‌مدت مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و افزود: مجازات چند مفسد اقتصادی مانع اصلاح ساختاری فساد نیست، دستگاه‌های مسئول موظف به آسیب‌شناسی علل بروز فساد و ارائه راهکارهای پیشگیری هستند اما وقتی این مسئولان به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند، فاضل خدادها و شهرام جزایری‌ها به امیر منصورآریا‌ها ارتقا می‌یابند.

     

    نماینده مردم آمل، بودجه محدود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را از عوامل شکننده مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و افزود: برخورد مبنایی با ریشه‌های فساد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام می‌شد اما مشکل زمانی بروز می‌کند که نیاز به ساماندهی پایگاه‌ها و داده‌های اقتصادی دستگاه‌های اجرایی در قالب سامانه جامع اطلاعات می‌شود به بیان دیگر وقتی صحبت از برخورد عملی با فساد می‌شود، فقدان منابع مالی مزید بر علت شده و مبارزه با فساد را متوقف می‌کند.

     

     

    وی خواستار افزودن معیار میزان برخورداری پست‌های مدیریتی از رانت‌های قانونی به معیارهای مراجع 4گانه شد و افزود: سوء استفاده مالی همیشه از طریق اختلاس، ارتشاء و تصرف در اموال دولتی انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری موارد به شکل استفاده از موقعیت‌های خاص و امتیازات ویژه در خرید املاک، خودرو، سکه و سهام و زمین آن هم با تمسک به قانون، انجام می‌شود.

     

    یوسفیان افزود: برای انتخاب و انتصاب مدیران همواره ملاک‌های متعددی مبنا قرار می‌گیرد ولی چرا میزان منفعت‌طلبی و تمایل افراد به رانت سنجیده نمی‌شود؟ چرا سوابق اجرایی، آموزشی و مدیریتی افراد از جنبه‌ی رانت‌خواری و فراهم کردن بسترهای فساد اقتصادی سنجیده نمی‌شود؟

     

    این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سنجش عملکرد گذشته مدیران دولتی در همه سطوح مسئولیتی از حیث استفاده از امتیازات ویژه را یکی از اصل‌ترین مکانیزم‌های مبارزه با فساد دانست.

     

    نماینده‌ی مردم آمل متذکر شد: جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معمولا در سطح کارشناسی برگزار می‌شود ولی هیچ تصمیمی برای مهار مدیران نورچشمی گرفته نمی‌شود، حتی معیار سنجش فساد نیز اصلاح نمی‌شود.

     

    وی اصلاح نظام بانکی و قانون ارتقای سلامت اداری را مورد تاکید اشاره قرار داد و افزود:‌ اگر این دو مهم انجام می‌گرفت قطعا امروز شاهد بدتر شدن رتبه‌ی ایران در فساد نبودیم.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23030206
اکنون :
136