جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 40826
    تاریخ انتشار : 30 آذر 1392 11:42
    تعداد بازدید : 405

    مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها:

    مصونیت 1.5 میلیون هکتار از اراضی ملی از تجاوز با اجرای طرح کمربند حفاظتی

    مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، گفت: با احداث 17 هزار کیلومتر کمربند حفاظتی یک و نیم میلیون هکتار از اراضی ملی از تجاوز مصون مانده است.

    3-573.jpg

    حسین میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: طبق برنامه پنجم توسعه باید سطح کمربند حفاظتی عرصه‌های منابع طبیعی به 20 هزار کیلومتر برسد.

    وی ادامه داد: با اجرای طرح کمربند حفاظتی، مرز میان اراضی ملی و مستثنیات با استفاده از بنشمارک، سیم خاردار، فنس و کانال کشی و درختکاری مشخص شده و برای اراضی ملی سند صادر می‌شود.

    مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: ایجاد کمربند حفاظتی با اولویت حاشیه شهرها و مناطقی که زمین‌های با ارزش تری دارند انجام می‌گیرد؛ چرا که در این مناطق احتمال تجاوز به عرصه‌های ملی بیشتر است.

     

    برای حفاظت از عرصه منابع طبیعی به 16 هزار نفر احتیاج داریم

     

    مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان‌ جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: برای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی به 16 هزار نفر در بخش حفاظتی، فنی، ناوگان اطفاء حریق، ممیزی و حمایتی احتیاج داریم اما تا دستیابی به این استاندارد هنوز فاصله بسیار است.

    میرزایی افزود: بر اساس استانداردها به ازای هر 500 هکتار باید یک محافظ وجود داشته باشد اما در کشور ما چنین نیروی انسانی وجود ندارد همچنین در خصوص امکانات نیز با محدودیت‌های بسیاری از جمله نبود خودروی مناسب برای عبور از مناطق صعب‌العبور مواجه هستیم که به دلیل کمبود اعتبارات نتوانسته‌ایم آن‌ها را مرتفع کنیم.

    وی ادامه داد: برای تقویت یگان حافظت منابع طبیعی و افزایش ضریب حفاظتی عرصه‌های ملی همواره با مشکلات مالی مواجه بوده‌ایم که برای ما مشکلات فراوانی در جهت حفاظت حمایت از منابع طبیعی به وجود آورده است.

     

    قانون افزایش بهره وری بر خلاف انتقادات به نفع منابع طبیعی است

     

    مدیر کل حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به انتقادات مطرح شده به قانون افزایش بهره‌وری در خصوص جبران خسارات منابع طبیعی، اظهار کرد: بر خلاف انتقادات، این قانون به نفع منابع طبیعی است چرا که هزینه‌های جبران این خسارات به قدری سنگین است که کسی جرات تخریب منابع طبیعی را نخواهد داشت.

    میرزایی تصریح کرد: طبق این قانون اجرای هر طرح توسعه‌ای ابتدا باید هزینه خسارات آن به منابع طبیعی مشخص شود و اگر خسارات طرحی بیش از منافع آن باشد نباید به اجرا دربیاید؛ همچنین اگر الزام قانونی برای اجرای آن طرح وجود داشته باشد باید تمام خسارات وارده را در جهت احیای منابع طبیعی بپردازد.

    وی در خصوص واگذاری عرصه‌های ملی نیز گفت: از نظر قانونی اشخاص می‌توانند به جز جنگل‌ها، مراتع و بیشه زارها در برخی مناطق اراضی ملی را در اختیار داشته باشند اما در همین زمینه نیز شرط و شروط بسیاری وجود دارد.

    به گفته وی حتی اگر کسی سند تملک عرصه‌های جنگلی مرتعی و بیشه‌ای را هم داشته باشد نمی‌تواند این اراضی را در اختیار بگیرد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23030206
اکنون :
138