جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 36012
    تاریخ انتشار : 27 مهر 1392 15:31
    تعداد بازدید : 773

    مقصود در گفتگوي تفصيلي با باشگاه خبرنگاران:

    اجراي قانون حفظ حقوق شهروندي نيازمند اراده قوي و ضمانت اجراست

    يک حقوقدان گفت: حقوقدانان نسبت به قانون حفظ حقوق شهروندي رويکرد مثبتي دارند اما علت اصلي عدم اجرای آن را، در نبود اراده قوي و ضمانت اجرایی می دانند.
    يكي از دغدغه‌هاي دکتر روحاني رئيس‌جمهور كشورمان، توجه به حقوق شهروندي و پيگيري فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با حقوق ملت است، فصلی مترقی که فارغ از عملی شدن تمام یا بخشی از اصولش، می‌توان آن‌را شاه بیت غزل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نامید.

    "محمد مقصود" حقوقدان و وکیل دادگستری طی گفتگوی تفصيلي با باشگاه خبرنگاران به بررسی  اين مهم پرداخت، که متن این گفتگو را در ادامه مي‌خوانيد:

    **باشگاه خبرنگاران: معناي شهروند چيست و حقوق شهروندي چه مواردي را در برمي‌گيرد؟

    *مقصود: شهروند ترجمه واژه Citizen است كه در رابطه با دولت، از یک‌سو برخوردار از حقوق مشخص و از سوی دیگر در برابر دولت دارای تکالیف و وظایفی است، که متقابلا در مقابل يكدیگر از حقوق معینی برخوردار هستند و حقوق شهروندی به معني برخورداري از  حقوق مدنی(آزادی برای زندگی در هر مكان)، حقوق سیاسی(شرکت در انتخابات و مشارکت در سرنوشت و سیاست‌های کشور) و حقوق اجتماعی(رفاه اجتماعی، اقتصادی و امنیت) را برای افراد جامعه در بر دارد. 

    **باشگاه خبرنگاران: حكومت‌ها در مقابل شهروندان چه وظايفي بر عهده دارند؟

    *مقصود: نحوه برخورد حكومت‌ها در گذشته با مردم جامعه خود متفاوت بوده، به طوري كه حکومت‌هايي كه بر اساس فرماندهی و فرمانبرداری حکومت می‌كردند، مردم  را فرمانبر بی‌چون و چرای خود مي‌دانستند. هرچند رعیت در معنی واقعی از ریشه "رعی" برگرفته شده و به معنی حفظ و نگهبانی است و رعیت از این جهت گفته می‌شود که حاکمان عهده‌دار حفظ و نگهبانی جان، مال، حفظ آزادی و کرامت و شأن آنها هستند، ولی اين در حالي است كه حکومت‌هایی که قدرت خود را از ملت دانسته، خود را در مقابل آنها مسئول و پاسخگو مي‌دانند.

    در این نوع حکومت‌ها مردم صرفا فرمانبر دولت نیستند، بلکه از حقوق و تکالیف متقابل با دولت برخوردارند، از وظایف اساسی دولت‌ها، تعهد آنها به جامعه و ایجاد رضایت‌مندی در خصوص حقوق آنهاست. 


     


    **باشگاه خبرنگاران: در ارتباط با حقوق شهروندي گفته شده؛ کشور فرانسه نخستين بار احياگر اين اصطلاح و حقوق شهروندي بوده ، اما اين در حالي است، که در متون ديني ما به مقوله حقوق مردم توجه ويژه‌اي شده است، با اين وجود، آيا در آيين ديني و اسلام به حقوق شهروندي اشاره شده است؟


    *مقصود: بله، در آيين اسلام، انسان موجودی برگزیده از جانب خداوند است که  به عنوان جانشین او در زمین از شرافت و کرامت ذاتی برخوردار است و حق بهره‌مندی مشروع از نعمت‌های الهی را دارد، همين‌طور امام علی(ع) در بخشی از نامه خود به مالک اشتر می‌فرمایند: مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش، مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی، زیرا مردم 2 دسته‌اند، دسته‌ای برادر دینی تو و گروه دیگر در‌ آفرینش با تو همسانند. 

    بنابراين به فرمایش مولایمان، مردم یا با ما برادر و هم کیش‌اند و یا هم نوع، بنابراین در هر دو صورت احترام به حقوق آنها را باید در اولویت قرار داد. 

    **باشگاه خبرنگاران: در قانون اساسي كشورمان به چه مواردي از حقوق شهروندي اشاره شده و در كدام بندها به صورت مشخص در ارتباط با اين مهم پيش‌بيني‌ها و تمهيداتي در نظر گرفته شده است؟ 

    *مقصود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس توجه به حفظ حقوق ملت پایه‌ریزی شده و در اصول آن رعایت کامل حقوق شهروندی به صورت مشخص (اصل 19تا41) آمده و رعایت آن از جانب مجریان و ضابطین یک وظیفه عنوان شده است، بنابراين اين فصل از مباحث محوری نظام‌های سیاسی است كه در قانون‌ اساسی بر آن تأكید می‌شود و كشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان‌ترین فصل آن قرار دهند. 
     



    **باشگاه خبرنگاران: با توجه به اينكه يكي از اصول و ارزش‌هاي هر نظام، عدالت‌محوري است و از آنجايي كه كشورهای مختلف جهان می‌کوشند، آن را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند، اين مفهوم  چه ارتباطي با حقوق شهروندي دارد؟

     
    *مقصود: مفهوم عدالت با حفظ قانون شهروندي ارتباط تنگاتنگي با هم دارند؛ بطور کلی عدالت‌‌محوری یک نظام حکومتی به رعایت و حفظ حقوق شهروند در آن بستگی دارد و آشنا کردن جامعه به حقوق متقابل مردم و دولت در قانون‌مداری جامعه و نقش شهروندی تأثیر به‌سزایی دارد. 

    **باشگاه خبرنگاران: همانطور که مطلع هستيد، در فروردین ماه سال 1383 از سوی ریاست وقت قوه قضاییه بخش‌نامه‌ای تحت عنوان حفظ حقوق شهروندی صادر شد، اين بخش‌نامه در ارتباط با حفظ حقوق شهروندي شامل چه مواردي است و در ارتباط با جزئيات آن براي ما بگوييد؟


    *مقصود: بخشنامه‌اي که در فروردين ماه سال 1383 تحت عنوان حفظ حقوق شهروندي صادر شد،برگرفته از فصل سوم قانون اساسی بود که چند ماه بعد بصورت ماده واحد به همین عنوان در 15 بند در مجلس دوره ششم به قانون تبدیل شد، این قانون بیشتر به فعالیت دادگستری‌ها، عملکرد دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نظارت دارد و مربوط به حقوق متهم، نحوه بازجویی از متهمان، حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی و ... است. 

    بند 15 این قانون ریاست قوه قضاییه را موظف کرده، هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد مندرج در قانون مذکور تعیین تا آن هیئت در صورت مشاهده تخلف از قوانین با متخلفان برخورد و نتیجه اقدامات را به رئیس قوه قضايیه گزارش دهد. 

    **باشگاه خبرنگاران: بر خي از حقوقدانان معتقدند که اجراي بهتر قانون حفظ حقوق شهروندي نيازمند ضمانت اجرا است و به همين دليل اين قانون، انتظار جامعه را برآورد نکرده است، نظر شما در اين خصوص چيست؟

    *مقصود: به نظر من این قانون در حال حاضر جنبه نمادین دارد و سازوکارهاي اجرايي در اين رابطه تعبيه نشده است، البته اين در حالي است که اکثر حقوقدانان این قانون را با وجود کاستی‌هایی که دارد، خوب ارزیابی می‌کنند و علت عدم اجرای آن را در نبود اراده در اجرا و ضمانت اجرایی قوی در آن می‌دانند. 

    بسیاری از مسئولان و مجريان با انگيزه خير موجب شر مي‌شوند يعني با اين تصور که اقدامات آنها شرعی و خداپسندانه است؛ مطابق سلیقه خود عمل می‌کنند، بنابراين باید تبعیت و پایبندی به قانون نهادینه شود و قانون سرلوحه تصمیمات قرار گیرد، تا از اعمال سلیقه و کمرنگ کردن قانون جلوگیری شود. 

    **باشگاه خبرنگاران: بيشتر حقوقدانان بر اين عقيده‌اند که قانون حفظ حقوق شهروندي انتظارات جامعه را برآورده نکرده است و اين مهم موجب شده اين قانون به اهداف اصلي خود دست نيابد، با اين وجود، به نظر شما دلايل مسکوت ماندن اين قانون چيست و اين امر چه اثراتي در پي خواهد داشت؟

    *مقصود: توجه به اين موضوع از اين نظر اهميت دارد که در حال حاضر کسانی که از متخصصین حقوق و کارآمدان این رشته استفاده می‌کنند، تا حدودی در دفاع از حق خود توانا هستند، ولی اين در حالي است که برخي از اين متخصصين، در مواقعی در دفاع از حقوق موکل خود با سردرگمی، مخصوصا در مراحل رسیدگی در دادسرا مواجه هستند؛ به عنوان مثال یکی از موارد رعایت حقوق شهروندی، حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی است که متأسفانه با تفسیر غلط و نادرست از ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری حضور و دفاعیات وی، در تفسیر قاضی رسیدگی کننده اعمال مي‌شود و دفاع را با مشکل مواجه مي‌سازد.



    **باشگاه خبرنگاران: ارزيابي شما  به عنوان عضوي از جامعه حقوقدان کشور، از قانون حفظ حقوق شهروندي چيست؟ 


    *مقصود: در یک ارزیابی نهایی می‌توان این‌گونه بیان کرد که اين در قانون کشورمان به خصوص در فصل سوم قانون اساسي پرداخته شده است و اين خود يکي از اصول مترقي در قانون کشورمان است، اما متاسفانه اراده‌ای در اجرای آن وجود ندارد و این قانون نتوانسته در عمل و اجرا انتظارات جامعه را برآورده کند و بیشتر به همان بخشنامه اولیه که ضمانتی در اجرای آن نيست، شباهت دارد. 

    **باشگاه خبرنگاران: با اين وصف شما چه پيشنهاداتي به منظور اجرايي شدن قانون حفظ حقوق شهروندي داريد، تا اجراي اين قانون بتواند انتظارات مردم کشورمان را به نحو بهتري تحقق بخشد؟


    *مقصود: با توجه به ارزيابي بسيار مثبتي که از اين قانون در بين حقوقدانان وجود دارد، ذکر اين نکته ضروري است که عمده دغدغه کارشناسان بر تعبيه سازوکارهايي به منظور اجرايي شدن اين قانون است، لذا  پیشنهاد می‌شود این تصور غلط که برخورد با برخي مسئولین موجب تضعیف نظام می‌شود، از ذهن‌ها پاک شود چرا که اين امر خود به تنهايي موجب اعتماد عمومی مردم به حکومت و نظام می‌شود، همچنين مجریان و ضابطین به اجرای بدون قید و شرط این قانون مکلف و موظف شوند و ضمانت اجرایی قوی و موثرتری براي آن در نظر گرفته شود. 

    بايد هيئت‌هايي در مراکز دادگستری‌ها فعال شوند و در کنار  عوامل مجتمع‌های قضایی، دفاتری به این منظور تأسیس شود تا جهت جلب نظر جامعه به صورت مستمر گزارش عملکرد خود را به مردم بدهند و تابلوهای راهنما به همین منظور در مجتمع‌های قضایی و زندان‌ها در معرض عموم قرار گیرد، آموزش همگانی عمومی به عنوان مثال سرفصل قراردادن این موضوع در کتب آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، ایجاد کارگاه‌های آموزشی، انتشار کتب برای عموم و تبلیغات وسیع در رسانه‌های جمعی مخصوصا صدا و سیما و خبرگزاری‌ها و ایجاد شبکه رادیو و تلویزیونی در کنار دیگر شبکه‌های موجود، مي‌تواند در تحقق و اجرايي شدن اين قانون راهگشا باشد.

    گفتگو از: مرجان نظري‌فرد
     
    منبع خبر


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27290762
اکنون :
66