جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 229623
    تاریخ انتشار : 11 دی 1396 10:48
    تعداد بازدید : 664

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/09/21 لغایت 1396/09/30

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/09/21 لغايت 1396/09/30
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۶۶۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «۱ـ۳۰» تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر پردیس           

    رأی شماره ۶۸۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۵ مصوبه تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی          

    رأی شماره ۶۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 

    رأی شماره ۶۸۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه        

    رأی شماره ۶۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانک ها       

    رأی شماره ۶۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۱۵ و ۲۵ دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۴۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انتقال سوابق پرداخت حق بیمه ایثارگران و تأیید رأی شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری  

    رأی شماره ۷۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توان بخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان و تأیید رأی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری با عنوان تابع قانون کار دانستن کسانی که به این کار اشتغال دارند

    رأی شماره ۷۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور           

    رأی شماره های ۷۲۶ ـ ۷۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری و تأیید آراء شعب ۱۹ و ۳۹ با عنوان تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم به نسبت سنواتی که کاملاً کارکرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم نسبت به ایامی که در سال ترک کار کرده است           

    رأی شماره ۷۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ بخشنامه شماره ۸۵/۸۹/۱۰۳ـ ۹/۱/۱۳۸۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر محدودیت پیمانکاران در اثر طرح دعوی در مراجع قضایی علیه شرکت مدیریت منابع آب ایران

    رأی شماره ۷۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادرشده از شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند

    رأی شماره ۷۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۵ بند۱۳ تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ متر و تبصره های ۳ و ۴ بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای شهر بجنورد در خصوص تعیین عوارض برای تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد         

    رأی شماره ۷۳۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

    رأی شماره ۷۳۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۶ بند (ب) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۹۴          

    رأی شماره ۷۳۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار  

    رأی شماره ۷۳۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند الف ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری های استان آذربایجان شرقی در خصوص عوارض ابقای ساختمان      

    رأی شماره ۷۴۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ بخشنامه شماره ۷۶۵۱۸۱/۱ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)           

    رأی شماره ۷۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ بند۵ آئین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۸          

     

     





    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۶۶۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «۱ـ۳۰» تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر پردیس

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21192-21/09/1396

    شماره هـ/934/95-۱۳۹۶/۸/۲۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با موضوع:

    «ابطال بند «۱ـ۳۰» تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر پردیس.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸

    شماره دادنامه: ۶۶۷

    کلاسه پرونده: 934/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱ـ۳۰) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر پردیس

    گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۸۸۰۷ـ ۱۳۹۵/۶/۲۱ اعلام کرده است که:

    «حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

    رئیس محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً حسب بازرسی معموله توسط بازرسی کل استان تهران در خصوص عملکرد شهرداری پردیس در سال ۱۳۹۴ مشخص شده است، شهرداری پردیس اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان «هزینه های آماده سازی طرح های عمرانی» در قالب عوارض ساختمانی از شهروندان نموده است. به این توضیح که: ردیف «هزینه آماده سازی» (که بـه صورت اخذ مبلغ یک صد هزار ریال به ازای هر مترمربع احداثی است)، با تصویب استانداری تهران در مقام جانشینی شورای شهر پردیس (با توجه به ابطال انتخابات شورای اسلامی شهر پردیس در سال ۱۳۹۱) در بند (۱ـ۳۰) مصوبه راجع به عوارض محلی سال ۱۳۹۴ الحاق شده است. حال آنکه به استناد ماده (۱۲) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ و تبصره ذیل آن، آماده سازی و اجرای طرح های عمرانی از وظایف شرکت عمرانی شهر پردیس بوده و اخذ هرگونه وجهی تحت عنوان «هزینه آماده سازی» و یا «هزینه اجرای طرح های عمرانی» در قالب عوارض از شهروندان، برخلاف قانون می باشد. بنابراین ابطال بند (۱ـ۳۰) مصوبه راجع به عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهر پردیس، در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مورد درخواست است.

    بنا به مراتب درخواست دارد به قید فوریت و خارج از نوبت، موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر اقدام و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. ضمناً  اعمال قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری در این زمینه مورد تقاضا است.»

    متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۱ـ۳۰ـ هزینه آماده سازی:

    به منظور تسریع و تکمیل پروژه های عمرانی و به خصوص شبکه معابر عمومی شهر مقرر گردید به ازای هر مترمربع بنای احداثی مبلغ صد هزار ریال (۱۰۰۰۰۰ ریال) از مالکان دریافت گردد.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ایجاد خیابان، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف شهرداری ها بوده و نباید برای انجام وظایف قانونی از مردم پولی مطالبه شود، از طرفی به موجب تبصره ماده ۱۲ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است که با ایجاد شهرداری، شرکت یا شرکت های وابسته یا سازنده شهر جدید، همچنان موظف به اجرای آماده سازی، عمران و واگذاری زمین های خود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت مقررات شهرداری می باشند. با توجه به مراتب، مالکان اراضی، تکلیفی به پرداخت سهمی برای تکمیل پرونده های عمرانی ندارند و بند ۱ـ۳۰ عوارض هزینه آماده سازی زمین مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر پردیس به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

     




    رأی شماره ۶۸۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۵ مصوبه تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21192-21/09/1396

    شماره هـ/593/95-۱۳۹۶/۸/۲۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با موضوع:

    «ابطال ماده ۱۵ مصوبه تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۲۵

    شماره دادنامه: ۶۸۳

    کلاسه پرونده: 593/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: شرکت تک سازان

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی

    گردش کار: آقای علی پیرحیاتی مدیرعامل شرکت تک سازان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، به اطلاع جناب عالی می رساند شرکت تک سازان الوند به مدیریت این جانب اقدام به ساخت مجتمع ۱۵۰ واحدی در قالب مسکن شهر در شهرستان ملایر کرده است که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ پایان کار پروژه توسط شهرداری صادر شده و کلیه اسناد مالکیت توسط اداره ثبت صادر شده است و از آنجایی که جهت نقل و انتقال در دفترخانه اسناد رسمی نیاز به استعلام از شهرداری می باشد بعد از مراجعه به شهرداری واحد درآمد شهرداری طی گواهی پیوست درخواست عوارض صدور تفکیک اعیانی را داشته که مبلغی حدود چهارصد میلیون ریال می باشد. لذا با عنایت به اینکه اخذ عوارض تفکیک اعیانی طی دادنامه شماره ۹۷ کلاسه پرونده 866/91-۱۳۹۵/۳/۲۶ در شهر گرگان ابطال شده است و مطابق با نظر ریاست شعبه هفتم تجدیدنظر و ریاست هیئت تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری که می فرمایند که اسناد دیوان عدالت اداری که از سوی هیئت عمومی دیوان صادر می گردد هرچند مربوط به تعرفه عوارض آن شهر نباشد لازم الاجرا بوده و باید توسط شهرداری ها مفاد آراء مذکور رعایت گردد درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۵ دفترچه عوارض شهر ملایر در خصوص تفکیک اعیانی را از تاریخ تصویب توسط شورای شهر ملایر را داریم. لازم به ذکر است مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان طی نامه های شماره 95/42/333/20709-۱۳۹۵/۴/۱۴ و نیز 95/42/333/24593-۱۳۹۵/۴/۳۰ به شهرداری ملایر عدم وجاهت قانونی گرفتن این عوارض را  تذکر داده است لذا از محضر مبارک جنابعالی درخواست رسیدگی خارج از نوبت و رسیدگی ویژه در این خصوص داریم. از لطف و عنایت جنابعالی نهایت تشکر و قدردانی را داریم.»

    متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «کد عوارض: ۰۱۰۲۰۰۲                  عوارض حق تفکیک اعیانی

    ماده ۱۵: تفکیک طبقاتی

    تفکیک طبقاتی واحدهای تجاری:

    تبصره ۱: به میزان ۲۵% بهای اعیان در کل متراژ اعیانی تجاری محاسبه و وصول می گردد.

    تفکیک طبقاتی واحدهای مسکونی:

    تبصره ۲: به میزان ۱۵% بهای اعیانی بر کل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می گردد.

    بند۱: در تبصره ۱ و ۲ بهای اعیانی، ملاک عمل اداره اقتصاد و دارایی می باشد.

    بند۲: زمین های عادی و فاقد طرح تفکیکی مصوب اداره ثبت اسناد و زمین هایی که از طریق ماده ۱۴۲ سند مالکیت دریافت نموه اند [نموده اند] به شهرداری ملایر اجازه داده می شود عوارض مربوط به تفکیک زمین یا واحدهای احداثی را دریافت نماید.»

    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۹/ت/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۱ اعلام کرده است که:

    «احتراماً، در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه 593/95 به عرض می رساند در مورد شکایت شرکت تک سازان الوند به اطلاع می رساند:

    ۱ـ۱ـ برابر با قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبانی وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون ثبت استخراج می شود اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد ضمناً هزینه تفکیک به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر و شهرداری حق تعیین عوارض را در این خصوص با توجه به نص صریح قانون ندارند.

    ۲ـ۱ـ ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ و با اصلاحات بعدی نیز دلیلی دیگری است بر اینکه تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباطی با شهرداری ندارد.

    ۳ـ۱ـ به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد حال این مصوبه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین نامه ثبت است.

    ۴ـ۱ـ در شرح وظایف شهرداری ها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری بیان شده است تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله پایان کار خاتمه یافته تلقی می گردد و دقیقاً شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است. ضمناً در خصوص قسمت دوم رفع نقص به عرض می رساند:

    ۱ـ۲ـ مورد شکایت شرکت تک سازان الوند ماده ۱۵ صفحه ۳۶ تبصره ۲ تفکیک طبقاتی واحدهای مسکونی کد عوارض ۰۱۰۲۰۰۴ می باشد.

    (تبصره ۲: به میزان ۱۵% بهای اعیان در کل متراژ اعیانی مسکونی محاسبه و وصول می گردد.)

    در پایان ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات شریف از محضر مبارک اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیانی ارتباطی با شهرداری و شورای اسلامی شهر ندارد و تعیین عوارض توسط شورای شهر ملایر مخالف با ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد و درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر را از تاریخ تصویب داریم. در خاتمه اشاره می شود وی طی دادنامه شماره ۹۷ کلاسه پرونده 866/91-۱۳۹۵/۳/۲۶ مصوبه شورای شهر گرگان را در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی ابطال کرده است و موضوع شکایت شرکت تک سازان الوند عیناً دارای رأی مشابه می باشد.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ۱۵ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21192-21/09/1396

    شماره هـ/983/95-۱۳۹۶/۸/۳۰

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با موضوع:

    «ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره 200/14593/1-۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۲۵

    شماره دادنامه: ۶۸۴

    کلاسه پرونده: 983/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: دیوان محاسبات کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه شماره 200/14593/1-۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه شماره 200/14593/1-۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

    رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 200/14593/1-۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به استحضار می رساند: وفق تصریح بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می گیرد.

    بنا به مراتب فوق بندهای (۵) و (۴) بخشنامه صدرالذکر از حیث افزایش سقف امتیازات مذکور در خصوص ایثارگران به (۱۵۵۰) و دارندگان نشان های دولتی به (۸۰۰) امتیاز، خارج از صلاحیت معاونت مذکور و ورود در حوزه تقنینی محسوب و مآلاً مغایر قانون ارزیابی می گردد.

    علی ای حال بنا به مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ابطال موارد بخشنامه صدرالذکر از زمان صدور مورد استدعاست.»

    متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۴ـ ایثارگران شاغل و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ به استخدام دستگاه های اجرایی درمی آیند حسب مورد ایثارگری به تصریح بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، از امتیازات جدول شماره چهار (۴) بهره مند می شوند:

    متن کامل PDF شماره دو


    تبصره ۱: در صورتی که کارمند از اجتماع حالات ایثارگری برخوردار باشد، بالاترین امتیاز مربوط به یکی از آنها مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و بیست وپنج درصد (۲۵%) از امتیاز حالات دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد، مشروط بر آنکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف (۱۵۵۰ امتیاز) تجاوز ننماید. امتیاز کارمندان ایثارگری که از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ در دستگاه های اجرایی اشتغال می یابد نیز بر اساس سازوکار مذکور محاسبه می شود در هر صورت میزان دریافتی ایثارگران که بابت ایثارگری در مقررات گذشته دریافت داشته اند، نباید کاهش یابد.

    تبصره ۲: برای خدمت اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (۱۳۰) امتیاز در نظر گرفته می شود.

    ۵ ـ به استناد بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز دارندگان نشان های دولتی به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ دارندگان نشان عالی                                                   ۸۰۰ امتیاز

    ب ـ دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه (۱)                      ۶۵۰ امتیاز

    ج ـ دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه (۲)                       ۵۰۰ امتیاز

    د ـ دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه (۳)                       ۴۰۰ امتیاز

    تبصره: در صورتی که کارمند دارای بیش از یک نشان دولتی باشد جمع امتیاز نشان های دولتی با رعایت حداکثر سقف امتیاز (۸۰۰ امتیاز) بلامانع است.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی لایحه ای از سوی مشتکی عنه واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    وفق بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ۱۵۰۰ امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا ۷۵۰ امتیاز تعلق می گیرد. نظر به اینکه در بندهای ۵ و ۴ بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سقف امتیازات مذکور در خصوص ایثارگران به ۱۵۵۰ و دارندگان نشان های دولتی به ۸۰۰ امتیاز افزایش یافته و این امر مغایر قانون فوق الذکر و خارج از صلاحیت معاونت مذکور و ورود در حوزه تقنینی محسوب می شود، بندهای ۵ و ۴ بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۸۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21192-21/09/1396

    شماره هـ/518/92-۱۳۹۶/۸/۲۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با موضوع:

    «ابطال ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۲۵

    شماره دادنامه: ۶۸۵

    کلاسه پرونده: 518/92

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: بانک کارآفرین با وکالت خانم مهری نجفی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳۹ از فصل دوم «تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس» مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس

    گردش کار: خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۳۹ از فصل دوم «تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس» مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    به استحضار می رساند: شهرداری بندرعباس مبلغ ۳۷۶۵۳۹۰۰ ریال به عنوان عوارض سالیانه و هزینه جمع آوری و حمل زباله از این بانک مطالبه نموده و با توجه به حدوث اختلاف فی مابین این بانک و شهرداری در خصوص پرداخت عوارض مرقوم، پرونده امر توسط شهرداری به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع و کمیسیون مزبور نیز علیرغم ارائه دفاعیات لازم، به موجب رأی صادره این بانک را به پرداخت مبلغ فوق الذکر محکوم کرده است لکن مصوبه شورای اسلامی که مستند صدور رأی توسط کمیسیون ماده ۷۷ قرار گرفته است بنا به دلایل ذیل مردود و غیرقانونی بوده و تقاضای ابطال آن را دارد:

    ۱ـ مستحضرید که مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع هر نوع مالیات منوط به وجود نص قانونی است.

    ۲ـ مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری تنظیف و نگهداری معابر و سطح شهر از وظایف شهرداری است و اساساً مطالبه وجه از شهروندان در قبال انجام وظایف قانونی وجاهت قانونی ندارد.

    ۳ـ مطابق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب قانون مزبور صورت می گیرد و علاوه بر آن کلیه قوانین عام و خاص مربوط به برقراری، اختیار، یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیئت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع صورت می پذیرد لغو می شود لذا به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالأخص وزارت کشور، شوراهای اسلامی در زمینه وضع عوارض لغو شده است.

    ۴ـ مطابق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف شده است.

    ۵ـ به طوری که آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲ـ ۱۳۸۲/۱/۱۶ و ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ حاکی است به جهت فعالیت بانک ها و شعب آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض مغایر حکم صریح قانون گذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی تشخیص و مصوبات مربوط ابطال شده اند.

    علی هذا با عنایت به مراتب مرقوم و نظر به اینکه وضع و مطالبه هر نوع وجه از اشخاص مستلزم ارائه مجوز قانونی است و نظر به اینکه شورای اسلامی بندرعباس مجوزی در وضع عوارض مربوط ارائه ننموده لذا تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه مربوط را دارد.»

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲۱ـ ۱۳۹۲/۷/۲۲ اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: پرونده کلاسه 518/92

    با سلام

    عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۹۲۶ ـ ۱۳۹۲/۷/۵ به استحضار می رساند: مستند رأی شماره ۳۴۴۳ـ ۱۳۸۷/۲/۲۳ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بندرعباس «تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس» اعلام شده است که به پیوست یک نسخه تصویب مصدق مستند مزبور تقدیم می گردد.

    با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری مورد استدعاست.»

    متعاقباً در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود تا مشخص کند کدام قسمت از مصوبه مورد اعتراض می باشد وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۵۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «مدیریت محترم کل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: پرونده کلاسه 518/92

    با سلام

    «احتراماً، عطف به اخطاریه تلفنی و اخطاریه ارسالی در پرونده مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ در خصوص اینکه کدام قسمت از مصوبه مورد اعتراض می باشد به استحضار می رساند: ردیف ۳۹ (سی و نه) از فصل دوم به عنوان ارائه خدمات شهری بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت های لیزینگی مجاز با توجه به استفاده بانک ها و مؤسسات از بستر شهری جهت ارائه خدمات به مشتریان خود مورد شکایت می باشد.»

    شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی شماره ۵۱۸ ـ ۱۳۹۶/۷/۱ اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: پرنده کلاسه 518/92

    با سلام

    «احتراماً در خصوص دعوی مطروحه موکل بانک کارآفرین به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی بندرعباس به خواسته ابطال ردیف ۳۹ از فصل دوم مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس اشعار می دارد:

    خواسته دعوی صرفاً مربوط به سرپرستی و شعب بانک های خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری است و شامل شرکت های لیزینگی نمی باشد.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده  مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یادشده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظف اند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یادشده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع می باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانک ها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانک ها غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس است، بنابراین ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانک ها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21192-21/09/1396

    شماره هـ/43/95-۱۳۹۶/۸/۲۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با موضوع:

    «ابطال تعرفه عوارض سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانک ها.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۲۵

    شماره دادنامه: ۶۸۷

    کلاسه پرونده: 43/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۸۴، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر لالجین همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانک ها، مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی

    گردش کار: آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۸۴، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر لالجین همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانک ها، مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام وافر

    احتراماً این جانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شهر لالجین از سال ۱۳۸۲ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل، محلی می نماید و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید. علی هذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است.

    ۱ـ وحدت ملاک آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و رأی شماره ۲۲۱ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه 291/87 و 633/88 که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال شده اند.

    ۲ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شهر لالجین بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض کرده است. حسب ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید» حال آنکه بانک ها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۷/۷/۷ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانک ها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود.

    ۳ـ مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک ها نمی باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است.

    ۴ـ حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م ـ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م ـ ۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور و نامه شماره ۵۴۸۴۰ ـ ۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک ها و عوارض مشابه می باشد.

    ۵ـ علی هذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمت های مربوطه به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانک ها مورد استدعاست.

    ۶ـ ضمناً قابل ذکر است که شورای شهر و شهرداری لالجین علی رغم پیگیری های مکرر جهت ارائه تصویر مصوبات همکاری لازم را به عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه شماره به این جانب ابلاغ گردیده. علی هذا خواهشمند است دستور مقتضی را جهت استعلام ارائه تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید.»

    متن کامل PDF شماره سه

    متن تعرفه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:


    تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸:

    «عوارض بر افتتاح بانک ها، مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی:

    پنج برابر قیمت منطقه ای دارایی به ازای هر مترمربع عرصه و یک برابر قیمت منطقه ای اعیانی به ازای هر مترمربع زیربنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی.»

    عوارض سالیانه بانک ها، مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی بابت خدمات:

    یک برابر قیمت منطقه ای دارایی به ازای هر مترمربع عرصه و یک برابر قیمت منطقه ای اعیانی به ازای هر مترمربع زیربنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی.

    تبصره: املاک مورداستفاده بانک ها، مؤسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه که به صورت استیجاری می باشد نیز شامل تعرفه فوق می شود.»

    تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹:

    «عوارض بر افتتاح بانک ها، مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی:

    پنج برابر قیمت منطقه ای به ازای هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی.

    عوارض سالیانه بانک ها، مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه اعم از دولتی و خصوصی بابت بهای خدمات شهرداری:

    یک برابر قیمت منطقه ای به ازای هر مترمربع مساحت بنا طبق دفترچه ملاک عمل اداره دارایی.

    تبصره: املاک مورداستفاده بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه که به صورت استیجاری می باشد نیز شامل تعرفه فوق می شود.»


    رئیس شورای اسلامی شهر لالجین در خصوص ارسال مدارک به موجب لایحه شماره ۵۴۰/ش ـ ۱۳۹۵/۱۰/۶ اعلام کرده است که:

    «معاون محترم مدیرکل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: ارسال مدارک

    سلام علیکم

    احتراماً عطف به نامه شماره 43/95-۱۳۹۵/۹/۲۴ به استحضار می رساند تصویر تعرفه عوارض محلی سال های یادشده جهت اقدام مقتضی به حضور ایفاد می گردد ضمن اینکه در سال های ۱۳۸۹، ۱۳۸۷، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۴ عوارضی برای عابر بانک ها و سال های ۱۳۸۵، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ عوارضی برای بانک ها پیش بینی نگردیده است.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    الف ـ حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه فعالیت بانک ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته و حوزه فعالیت آنها محلی نمی باشد، بنابراین تعرفه عوارض سال های ۱۳۸۷، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۴ در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانک ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    ب ـ به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع  ممنوع می باشد.» مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یادشده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یادشده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع می باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانک ها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانک ها، غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر لالجین است، بنابراین تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ شورای شهر یادشده در تعیین عوارض سالیانه و افتتاح بانک ها، مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه دولتی و خصوصی، افتتاح و بهره برداری عابر بانک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۱۵ و ۲۵ دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۴۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انتقال سوابق پرداخت حق بیمه ایثارگران و تأیید رأی شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21192-21/09/1396

    شماره هـ/992/96-۱۳۹۶/۸/۲۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۲۵

    شماره دادنامه: ۶۹۰

    کلاسه پرونده: 992/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام کننده تعارض: آقای وحید صمدی فرد مدیر دفتر شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری

    موضوع خواسته: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: آقای وحید صمدی فرد مدیر دفتر شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 27424/14960-۱۳۹۵/۵/۱۰ اعلام کرده است که:

    ریاست معظم و ارزشمند دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً ضمن تقدیم دادنامه های صادره از شعب ۱۵ و ۲۵ دیوان عدالت اداری، به استحضار عالی می رساند در اعمال ماده ۴۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انتقال سوابق پرداخت حق بیمه قشر معزز ایثارگران آراء متعارضی صادر گردیده است که مستنداً به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت ملاحظه و دستور شایسته به حضور اعلام می گردد.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۹۱۷۲ با موضوع دادخواست آقای سیدمحمدجواد قاسمیان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به انتقال سوابق بیمه ای از تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۹ لغایت ۱۳۷۲/۱۱/۹ از صندوق بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح به صندوق تأمین اجتماعی و احتساب آن در سوابق خدمتی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۵۴۳ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با عنایت به اینکه بر مبنای ماده ۴۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود، بنابراین خواسته شاکی مقبول بوده لذا شعبه ۱۵ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق الاشاره و به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به انتقال و پذیرش سوابق بیمه از تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۹ تا ۱۳۷۲/۱۱/۹ از صندوق بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح به صندوق تأمین اجتماعی و احتساب آن در سوابق خدمتی خواهان صادر و اعلام می کند. رأی اصداری طبق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

    ب: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۶۷۹ با موضوع دادخواست آقای داود امین عشقی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی و به خواسته اعمال و اجرای ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۸۴۲ـ ۱۳۹۲/۴/۱۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    بنا به حکم قانون گذار در ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود» مصادیق تغییر دستگاه استخدامی می تواند ناشی از تغییر ساختار سازمانی و انتقال مستخدم از دستگاهی به دستگاه دیگری باشد بنابراین قطع رابطه استخدامی مستخدم با دستگاه به سبب استعفا، اخراج و بازخرید از خدمت، انفصال از شمول قانون مذکور خروج موضوعی دارد بر این پایه نظر به اینکه شاکی با استعفا از دستگاه متبوع خود مشترک صندوق تأمین اجتماعی قرار گرفته لذا خواسته وی جهت معافیت از پرداخت مابه التفاوت انتقال حق بیمه خود به صندوق تأمین اجتماعی بر اساس ماده مزبور وجهه قانونی ندارد و رد می گردد. رأی صادر شده قطعی است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: هرچند مقنن در بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در خصوص موضوع تعارض تعیین تکلیف کرده است، لیکن از آنجا که آراء موضوع تعارض در حاکمیت قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مستند به ماده ۴۵ این قانون صادر شده، بنابراین با لحاظ حکم قانون برنامه پنجم توسعه اتخاذ تصمیم خواهد شد. مطابق ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود.» نظر به اینکه قانون مزبور جنبه حمایتی داشته و قانون گذار تصریح کرده که انتقال سوابق بیمه ای می بایستی ناشی از «تغییر دستگاه استخدامی» باشد تا این قبیل افراد بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند و مصادیق تغییر دستگاه استخدامی می تواند ناشی از تغییر ساختار سازمانی و ماهیت دستگاه و یا انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر باشد، بنابراین عملاً سایر حالات قطع رابطه استخدامی از جمله به سبب استعفا، اخراج، بازخرید خدمت و انفصال، تغییر صندوق بازنشستگی برای این قبیل متقاضیان محسوب نشده و علی الاصول از شمول قانون مذکور خروج موضوعی دارد. با توجه به مراتب رأی شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۶۷۹ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۱ که متضمن این استدلال است و به رد شکایت شاکی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۷۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توان بخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان و تأیید رأی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری با عنوان تابع قانون کار دانستن کسانی که به این کار اشتغال دارند

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21192-21/09/1396

    شماره هـ/987/96-۱۳۹۶/۸/۲۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۲۵

    شماره دادنامه: ۷۰۰

    کلاسه پرونده: 987/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام کننده تعارض: خانم آذر مالکی

    موضوع خواسته: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 9000/211/6139/200-۱۳۹۵/۱/۲۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیات الهی

    احتراماً به استحضار عالی می رساند حقیر ضعیفه ای بی کس وکار هستم جز خدای تبارک وتعالی کسی را ندارم تا معاش زندگیم را فراهم کنم تنها با یارانه دولت و پس انداز اندک دوران شاغلیم تا به امروز زندگیم را سپری نمودم با توجه به اینکه خود را محق حق و حقوقی پایمال شده می دانم که ظرف ده سال کار سخت نگهداری معلولین در مرکز توان بخشی قروه که در نامه پیوست مشروحاً تقدیم حضور گردیده تنها امیدواریم اول خدای بزرگ سپس آن ریاست محترم دیوان عدالت اداری می باشد. لذا تقاضای عاجزانه دارم دستور فرمایید به موجب ماده ۸۹ قانون آن دیوان به عرض و حال و مدارک پیوست عنایت داشته باشند که خالی از اجر اخروی نخواهد بود.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۷۰۵ با موضوع دادخواست خانم لیلا دهقانی به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی کردستان و به خواسته ابطال رأی مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۷ صادره از هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۷۲۳ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت خانم لیلا دهقان علیه سازمان کار و امور اجتماعی کردستان مبنی بر ابطال رأی مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۷ هیئت حل اختلاف نظر به اینکه ماده ۳ قانون جامع حمایت از معلولان راجع به فعالیت های آموزشی و تولیدی و حمایتی معلولان است نه فعالیت در رابطه با نگهداری معلولان بنابراین موضوع پرونده خارج از مفاد ۳ قانون مرقوم می باشد، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و ضـمن نقض دادنامه تجدیـدنظر خواسته و ارجـاع آن به شعبـه هم عرض حکـم به ورود صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

    ب: شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 2281/88/20 با موضوع دادخواست خانم آذر مالکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان قروه و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۷۱/ح/۸۸ ـ ۱۳۸۸/۸/۴ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۴۱۸۷ـ ۱۳۸۸/۱۲/۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    راجع به اعتراض خانم آذر مالکی به طرفیت هیئت حل اختلاف کار و امور اجتماعی شهرستان قروه در اعتراض به رأی شماره ۱۷۱/ح/۸۸ ـ ۱۳۸۸/۸/۴ صادره از آن هیئت نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۱۲۴۹۹ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱ ارسالی از ناحیه خوانده و  ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترض عنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیروارد تشخیص حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: مطابق بند (د) ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳، گسترش کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمت توان بخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان از جمله وظایف سازمان بهزیستی کشور تعیین شده است. نظر به اینکه در تبصره ذیل این بند کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده ۳ از شمول قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مستثنا شده است و ارائه خدمات توان بخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان مصرح در بند د ماده ۳ از شمول قانون کار مستثنا نشده، بنابراین کسانی که به ارائه خدمات توان بخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان مبادرت می کنند، مشمول مقررات قانون کار هستند و رأی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۷۲۳ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ که کسانی که در رابطه با نگهداری معلولان و ارائه خدمات توان بخشی حرفه ای به معلولان فعالیت دارند، تابع قانون کار دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۷۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21192-21/09/1396

    شماره هـ/478/95-۱۳۹۶/۸/۳۰

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ با موضوع:

    «ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲

    شماره دادنامه: ۷۲۴

    کلاسه پرونده: 478/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: خانم خدیجه شهریاری

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار می رساند این جانب خدیجه شهریاری بنا به دلایل مشروحه ذیل تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را دارم. نظر به اینکه برابر بند (ک) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی رایگان است و همچنین این بند در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ نیز پیش بینی شده است که شهریه دانشجویان مددجوی کمیته امداد در دانشگاه های پیام نور، دانشگاه های علمی کاربردی و... از طریق دستگاه های ذی ربط از جمله کمیته امداد در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه ۳۰۱۶۶ این قانون پرداخت می شود. با این اوصاف، متأسفانه در ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ هیئت وزیران چنین تصویب نمودند که دانشگاه ها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین نامه در هر نیمسال تحصیلی می باشند. دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاه ها و مؤسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نمایند. همین امر موجب شده که مسئولان کمیته امداد این آیین نامه را دست آویزی برای فرار از مسئولیت خویش مبنی بر پرداخت شهریه دانشجویان قرار دهند و مسئولیت را متوجه دانشگاه ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدانند. دانشجویان را به سمت این مراجع هدایت کنند. نکته قابل ذکر این است که در بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۳۹۴ اشاره شده که تحصیل دانشجویان مددجوی کمیته امداد در دانشگاه ها رایگان است و شهریه آنها باید در ابتدای هر نیمسال تحصیلی توسط دستگاه های اجرایی از جمله کمیته امداد پرداخت گردد ولی آیین نامه اجرایی آن چنین اشعار داشته که دستگاه های اجرایی موظف به پرداخت شهریه در حدود اعتبارات تخصیص یافته می باشد. البته شایان توجه است که علی رغم تصویب قانون بودجه سال۱۳۹۵ آیین نامه اجرایی آن برای دستگاه های اجرایی هنوز ابلاغ نشده و آیین نامه سال ۱۳۹۴ کماکان اجرا می شود. بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی قانون مذکور را دارم. »

    متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

    «ماده ۳ـ دانشگاه ها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین نامه در هر نیمسال تحصیلی می باشند. دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاه ها و مؤسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نمایند. »

    علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی لایحه ای از سوی مشتکی عنه واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با عنایت به اینکه در بند «ک» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ که مبنای ماده ۳ آیین نامه مورد اعتراض است، برای پرداخت شهریه تحصیلی افراد مشمول قید «در حدود اعتبارات» ملاحظه نمی شود، بنابراین بند ۳ آیین نامه مورد اعتراض اجرای احکام قانونی فوق الذکر را به میزان اعتبار مقید کرده است، در نتیجه مغایر مقررات فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال ماده ۳ آیین نامه معترض به صادر می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره های ۷۲۶ ـ ۷۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری و تأیید آراء شعب ۱۹ و ۳۹ با عنوان تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم به نسبت سنواتی که کاملاً کارکرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم نسبت به ایامی که در سال ترک کار کرده است

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21197-27/09/1396

    شماره هـ/739/96-۱۳۹۶/۸/۳۰

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۲۶ـ ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲

    شماره دادنامه: ۷۲۶ ـ ۷۲۵

    کلاسه پرونده: 989/96، 739/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام کنندگان تعارض: آقایان: ۱ـ جعفر رمضانی ۲ـ سعید کنعانی

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: الف) آقای جعفر رمضانی به موجب لایحه ای که به شماره 9000/211/107576/200-۱۳۹۴/۷/۱۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با عرض سلام و احترام به استحضار عالی می رساند به تجویز مادتین ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، آراء صادره از شعب مختلف دیوان جهت بررسی و طرح در هیئت عمومی از بابت تخالف و تغایر دادنامه های صادره در موضوع واحد، به حضورتان تقدیم می گردد.

    در خصوص تعارض در آراء مستفاد از ماده ۲۷ قانون کار که به پیوست تقدیم می گردد، پنج دادنامه به شماره های ذیل الذکر با تفسیر منطقی و موافق با عدالت، جملگی معتقدند هنگامی که کارگر به موجب ماده ۲۷ قانون کار در اثر قصور و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه، مستحق دریافت سنوات می شود به طریق اولی کارگر می تواند با اتکا به اصل آزادی انتخاب کار مناسب، ترک کار نماید و این امر هرگز موجب تضییع حقوق مکتسبه ایام گذشته از جمله حق دریافت سنوات نخواهد شد. در واقع حق سنوات حقی است که در پایان هر سال کاری به کارگر تعلق گرفته و قصور کارگر و یا ترک کار از ناحیه وی باعث تضییع آن نخواهد گردید. این در حالی است که دادنامه صادره از شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۰۱۷۹ ـ ۱۳۹۳/۲/۱، ترک کار توسط کارگر را موجبی برای عدم تعلق سنوات گذشته در نظر گرفته است. در ذیل آراء صادره از شعب مختلف دیوان که جملگی موافق تعلق حق سنوات در صورت ترک کار توسط کارگر می باشند به حضور تقدیم می گردد.

    دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۲۱۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۰ از شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری

    دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۷۴۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۷ از شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری

    دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۷۱۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ از شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری

    دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۴۹۵ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۸ از شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری

    دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۰۶ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۹ از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری

    لذا از ریاست محترم و اعضاء هیئت عمومی به لحاظ اینکه تشتت آراء در موضوعات واحد لطمات جبران ناپذیری بر عدالت قضایی وارد نموده و از جمله راهکارهای قانونی در جهت ایجاد رویه منسجم و جلوگیری از صدور چنین آرایی، صدور رأی وحدت رویه می باشد و در جهت جلوگیری از ورود حجم بالای پرونده در موضوع فوق از هیئت های حل اختلاف کار به شعب مختلف دیوان عدالت اداری، بذل توجه آن عالی مقامان مورد استدعاست.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۴۵۸ با موضوع دادخـواست خانم شهربـانو مقدم به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته تقاضای اعاده دادرسی از دادنامـه ۱۲۹۲ـ ۱۳۹۰/۶/۳۰ صـادره از شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۷۴۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۷، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه ۱۲۹۲ـ ۱۳۹۰/۶/۳۰ صادره از شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه پرونده استنادی با توجه به مراتب فوق و نیز دادنامه ۳۱۶۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ این شعبه مبنی بر صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی با عنایت به اینکه شاکی در تاریخ ۱۳۸۹/۱/۲۵ درخواست استعفا نموده است و تاریخ عدم موافقت استعفا ۱۳۸۹/۲/۱۱ بوده و بعد از حدود ۷ الی ۸ ماه ترک کار از ناحیه شاکی صورت گرفته است با توجه به اینکه در ماده ۲۷ قانون کار قصور و کوتاهی کارگر حق سنوات تعلق می گیرد به طریق اولی در خصوص ترک کار از ناحیه شاکی نیز به وی تعلق خواهد گرفت. علی هذا رأی معترض عنه در این خصوص محل تأمل می باشد با توجه به مراتب فوق شکایت را وارد تشخیص و حکم به نقض رأی ۱۲۹۲ـ ۱۳۹۰/۶/۳۰ صادره از شعبه ۱۱ دیوان در نهایت نقض رأی ۹۴۱۵ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۲ هیئت حل اختلاف و رسیدگی مجدد با رعایت موارد فوق و استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک و مستندات آنان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

    ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۵۱۹ با موضوع دادخواست خانم فهیمه نادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته تقاضای نقض رأی هیئت حل اختلاف به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۰۶ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۹، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایـش که مؤید وجود رابطه کارگـری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده نظر به اینکه حق سنوات در زمره حقوق مکتسبه کارگر بوده که در هر حال به وی تعلق می گیرد. لذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

    ج: شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۰۱۷ با موضوع دادخواست خانم منظر پورمحمد به طرفیت اداره کار و رفاه اجتماعی تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره پ/۱۰۸۸۵ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۷۱۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت خانم منظر پورمحمد به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرق تهران بخواسته نقض رأی شماره پ/۱۰۸۸۵ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۲۱۹۸ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۵ و محتویات پرونده اداره کار به شماره 90/10885 از آنجا که حق سنوات از جمله حقوق اتفاقی و مکتسبه بوده و در پایان هر سال کاری متعلق به کارگر محسوب است و دلیل و مستند قانونی بر محرومیت کارگری که اقدام به ترک کار نموده وجود ندارد لذا با وحدت ملاک از مواد ۲ و ۳ و ۲۸ و ۲۴ و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون کار و مواد ۱ و ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد با لحاظ رعایت مفاد این رأی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

    د: شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۵۲۱۹ با موضوع دادخواست آقای مصطفی روشن دل به طرفیت اداره کار و رفاه اجتماعی تهران و به خواسته نقض رأی شماره 589/92-۱۳۹۲/۴/۱۲ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۴۹۵ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت آقای مصطفی روشن دل به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران بخواسته نقض رأی شماره 589/92-۱۳۹۲/۴/۱۲ هیئت حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و بازنگری در اوراق پرونده اداره کار به شمارگان از آنجا که از جمله خواسته های اولیه شاکی در اداره کار حق سنوات بوده و این حق از جمله حقوق اتفاقی و مکتسب تلقی می گردد لذا با توجه به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد ۲و ۳ قانون کار و لزوم اظهارنظر در خصوص حق سنوات مستنداً به مواد مذکور و مواد ۱و ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیئت هم عرض صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب دیوان عدالت اداری است.

    هـ: شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۲۷۵ با موضوع دادخواست آقای علیرضا محمدزاده نوین به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته نقض رأی شماره ۷۷۶۰-۱۳۹۰/۸/۲۲ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۲۱۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت آقای علیرضا محمدزاده نوین به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران بخواسته نقض رأی شماره ۷۷۶۰-۱۳۹۰/۸/۲۲ هیئت حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایـت و ملاحظه محتویات پرونـده اداره کار به شماره 7760/90 از آنجا که به موجب ماده ۲۷ قانون کار این حق برای کارفرما ایجاد تا در صورت حصول شرایط قانونی و با اجرای تشریفات کارگر را اخراج نماید به همین سبب کارگر نیز می تواند در صورت وجود زمینه های مناسب و با اتکا به اصل آزادی انتخاب کار مناسب ترک کار نماید و این امر هرگز موجب تضییع حق مکتسبه ایام گذشته نگردیده و هیئت های تشخیص و حل اختلاف موظف به اعمال عدالت نسبت به طرفین از حیث آمره بودن قانون کار و عدم تفسیر موسع به لحاظ ممنوعیت تفسیر موسع در قوانین آمره بوده با این توصیف شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۲، ۳، ۴، ۲۱ و ۱۵۷ قانون کار حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیئت هم عرض صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

    و: شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۱۰۹   با موضوع دادخواست آقای محمدجعفر جلالی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره 3964/92-۱۳۹۲/۸/۲۶ هیئت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۰۱۷۹ ـ ۱۳۹۳/۲/۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت آقای محمدجعفر جلالی علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق به خواسته اعتراض به رأی شماره 3964/92-۱۳۹۲/۸/۲۶ هیئت حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا در رأی معترض عنه ترک کار توسط شخص کارگر محرز دانسته شد مع الوصف کارفرما مکلف به پرداخت حق سنوات در حق کارگر شده است در حالی که با ترک کار توسط کارگر قهراً حق سنوات به وی تعلق نخواهد گرفت چون به تعهد خدمتی خود عمل ننموده و اقدام کارگر در مانحن فیه علیه خودش می باشد. بنا به مراتب فوق اعتراض موجه است و رأی معترض عنه از این حیث مخدوش می باشد. مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیئت مربوطه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. 

    ب) آقای سعید کنعانی به موجب لایحه ای که به شماره 9000/211/22086/200-۱۳۹۵/۲/۱۴ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    موضوع: اعلام تعارض در آراء شعب ۳۴ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

    احتراماً این جانب سعید کنعانی به استحضار عالی می رساند موضوع پرداخت سنوات پایان خدمت به کارگری که  ترک کار می نماید در شعب دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، که پس از رسیدگی منتهی به دادنامه های متناقض به شرح ذیل شده است:

    الف) آراء صادرشده مبنی بر عدم پرداخت:

    ۱ـ شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۳۱۹۴۸ به خواسته نقض رأی هیئت حل اختلاف به طرفیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۲۳۳۳ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده که با انقضای مهلت و عدم تجدیدنظرخواهی، رأی قطعی شده است:

    در خصوص شکایت شرکت خدمات مسافرتی علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف اداره کار دیوان با بررسی مـدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا طبق مفاد دادخواست اولیه کارگر به صراحت اعتراف به استعفا نموده است و به علت عدم رعایت مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفا ایشان مصداق ترک کار است و مستحق حق سنوات موضوع ماده۲۴ قانون کار نخواهد بود، بنا به مراتب فوق اعتراض موجه است و رأی معترض عنه مخدوش است. مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیئت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

    ب) آراء صادرشده مبنی بر لزوم پرداخت:

    ۲ـ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۰۰۶۵ به خواسته نقض رأی هیئت حل اختلاف به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی بجنورد به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۸۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

    با توجه به  مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده طبق ماده۲۴ قانون کار حق سنوات یا پاداش خدمت در هر حال به کارگر تعلق می گیرد. بنابراین معترض عنه مخدوش می باشد. لذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

    ۳ـ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیئت حل اختلاف به طرفیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی گرگان به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۱۶ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

    شاکی اظهار داشته است مشتکی عنه فوق الذکر به حق سنوات ایام گذشته که اساساً ترک کاری نیز صورت نگرفته است توجه ننموده و برخلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کرده است، لذا تقاضای نقض رأی را دارد. مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است به علت ترک کار حق سنوات تعلق نگرفته است. دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت، ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۲، ۳، ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار، ترک کار موجب تضییع حق مکتسب ناشی از اشتغال در ایام گذشته نمی شود و استدلال هیئت برخلاف قانون کار است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیئت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

    ۴ـ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیئت حل اختلاف به طرفیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۶۵۶ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

    نظر به شرح شکایت شاکی، ایرادات ذیل به رأی مورد اعتراض صادره از هیئت حل اختلاف کار وارد است: اول اینکه به فرض ترک کار از ناحیه کارگر، دلیل مصرح قانونی که نافی حق مکتسب کارگر در مطالبه حق سنوات قانونی باشد، در هیچ یک از مقررات قانون کار ملاحظه نمی گردد و تفسیر ماده ۲۴ قانون کار، مبنی بر عدم تعلق حق سنوات به کارگر در صورت ترک کار به استناد خاتمه قرارداد کار، ضمن اینکه سالب حق مکتسب کارگر می باشد، اصولاً با روح حاکم بر قانون کار و جنبه حمایتی آن از کارگر مغایر است. دوم اینکه دلیلی به ترک کار از ناحیه کارگر ملاحظه نمی گردد و کارگر در اعتراض به اخراج خود به اداره کار مراجعه نموده است و صرف ادعای کارفرما به ترک کار بدون دلیل پذیرفته نیست که در این قسمت رسیدگی ناقص و ناکافی است. نظر به مراتب، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی مورد اعتراض صادر و اعلام می گردد. پرونده به هیئت هم عرض ارجاع گردد تا با انجام رسیدگی کافی مشخص نماید علت اصلی قطع رابطه کار چیست، سپس بر اساس مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۴ و ۱۶۵ قانون کار حل اختلاف نمایند. رأی صادره قطعی است.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۸۶۹ با موضوع دادخواست آقای شاهین یادگار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بجنورد و به خواسته نقض رأی هیئت حل اختلاف به تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۲ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۸۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده طبق ماده ۲۴ قانون کار حق سنوات یا پاداش پایان خدمت در هر حال به کارگر تعلق می گیرد. بنابراین رأی معترض عنه مخدوش می باشد. لذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

    ب: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۷۷۴ با موضوع دادخواست آقای محمد ازون دوجی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گرگان و به خواسته اعتراض به رأی شماره ح/91/482-۱۳۹۱/۸/۳ هیئت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۱۶ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: