جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 10742
    تاریخ انتشار : 24 مرداد 1394 11:59
    تعداد بازدید : 18844

    آخرین آراي وحدت رويه

    آخرین آراي وحدت رويه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1395/04/11 لغایت 1395/04/20




    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1395/04/11 لغايت 1395/04/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۲۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب۱۳۹۱




     الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

    رأی شماره ۲۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب۱۳۹۱

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20774-13/4/1395

    شماره هـ/۴۱۱/۹۳-۱۳۹۵/۴/۲
    بسمه تعالی
    جناب آقای جاسبی
    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
    با سلام
    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ با موضوع:
    «ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب۱۳۹۱» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۳/۱۸
    شماره دادنامه: ۲۱۰
    کلاسه پرونده: ۴۱۱/۹۳
    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱
    گردش کار: شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری با مدیریت آقای سید رهام حسینی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
    «احتراماً، به استحضار می رساند شهرداری شهرکرد به استناد مصوبه شورای اسلامی و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتاً صلاحیت محلی شوراهای اسلامی و شهرداری ها در آن قید شده اقدام به وضع عوارض بر روی BTS تجهیزات مخابراتی نموده که این اقدام شرکت را از ارائه خدمات رسانی به شهروندان دچار مشکل ساخته چون که آنتن های تلفن همراه متعلق به شرکت ارتباطات سیار و مرکز مدیریت آن در تهران مستقر می باشد و شوراهای اسلامی حق تصمیم گیری و صلاحیت در خصوص وضع عوارض در ارتباط با امورات خدمات رسانی فرااستانی و ملی را ندارند. همچنین مصوبات مذکور با قانون مالیات بر ارزش افزوده در تعارض می باشد و صراحتاً در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین اشعار داشته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد که در این خصوص رأی هیئت عمومی آن دیوان تحت دادنامه شماره ۳۶۲-۱۳۹۲/۵/۲۱ که مشابه می باشد بر همین اساس صادر شده و تصویر آن پیوست دادخواست می باشد. علی ای حال شورای اسلامی شهرکرد بدون توجه اقدام به صدور مصوبه ای تحت عنوان اخذ عوارض از تجهیزات مخابراتی نموده که تصاویر آن به پیوست دادخواست به حضورتان ارسال می گردد و درخواست ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا می باشد.»
    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱
    الف: عوارض بر دکل ها
    در اجرای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی، شهرداری شهرکرد موظف است که از کلیه بهره برداران اعم از حقوقی و حقیقی (سازمان ها و کلیه دستگاه های اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) که مبادرت به نصب و بهره برداری از انواع تجهیزات مخابرات و ارتباطی اعم از دکل آنتن BTS و تکرارکننده و ... در محدوده شهر کرد و حریم آن می نمایند به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و بر اساس رابطه (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب درآمدی شهرداری واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیست محیطی و کاهش آلودگی های بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان هزینه شود.

    روش محاسبه / فرمول    T=a*p*Hm
    تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق الذکر به شرح ذیل می باشد.

    کاربری

    ضریب سال 1391

    مسکونی/ آموزشی/ بهداشتی

    3

    اداری/ تجاری/ صنعتی

    2

    فضای سبز

    1/5

    T = عوارض ماهانه به ریال

    a = ضریب کاربری:
    Hm = ارتفاع دکل
    p = قیمت منطقه ای/ آخرین ارزش معاملاتی همان سال
    دکل: عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیرفلزی که بر روی پشت بام ها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیرمهاری خود ایستا نصب شده و برروی آنها انواع آنتن نصب می شود.
    ب: عوارض بر آنتن ها
    ۱ـ مبلغ عوارض ماهانه هر آنتن (رادیویی، مایکروویو، موبایل، دیتا و ...) نصب شده بر روی هر دکل:
    الف: برای آنتن های میله ای و سکتور موبایل تا طول ۱ متر و آنتن های یاگی مشبک و صفحه ای تا قطر ۱/۵ متر ۵۰ درصد مبلغ T تعیین می شود.
    ب: بیشتر از مقیاس مندرج در بند الف ۸۰% مبلغ T تعیین می شود.
    ج: برای سایر اشیاء و کاربری های غیرمخابراتی ۳۰% مبلغ T تعیین می شود. (به غیراز دوربین های هواشناسی و کنترل ترافیک)
    ۲ـ برای نصب آنتن های پیکو سلولی بر روی هر دکل وجود ۵۰% عوارض T تعیین می شود.
    ج: ساماندهی با توجه به آثار بهداشتی، زیست محیطی و فنی نصب انواع دکل ها و آنتن ها در حریم شهر و جلوگیری از نابسامانی موضوع و تعریف ضوابط مربوطه، شهرداری شهرکرد موظف است برابر با طرح ساماندهی و صدور مجوز نصب دکل های مخابراتی و سایر تأسیسات مصوب اجلاس کمیسیون های فرهنگی شوراهای مراکز استان ها اقدام نماید.
    رئیس شورای اسلامی شهر»
    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرکرد به موجب لایحه شماره ۹۳/۱/۲۱۴۵-۱۳۹۳/۸/۱۸ توضیح داده است که:
    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
    با سلام و دعای خیر
    احتراماً، بازگشت به مرقومه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۴۱۱-۱۳۹۳/۵/۲۱ در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری علیه این شورا در خصوص اعتراض به مصوبه اخذ عوارض بر تأسیسات مخابراتی، به استحضار می رساند: شرکت مخابرات دلیل ابطال مصوبه شورا را ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است حال آنکه ماده مذکور هرگونه قوانین و مقررات خاص و عام، مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده را لغو نموده است لیکن بر اساس ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی ممنوع نموده است و با توجه به عدم تعیین تکلیف در خصوص وضع عوارض بر تأسیسات مخابراتی در این قانون، عوارض بر تأسیسات مخابراتی منع قانونی ندارد و در خصوص قسمتی دیگر از دادخواست شرکت مخابرات مبنی بر اینکه چون آنتن های تلفن همراه، متعلق به شرکت ارتباطات سیار و مرکز مدیریت آن در تهران مستقر می باشـد، شوراها حق تصمیم گیری در خصوص عوارض آن را ندارند معروض می دارد: بر اساس تنقیح مناط بند ب ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به اینکه حیطه خدمت رسانی شرکت به صورت محلی می باشد می بایست عوارض به حساب شهرداری محل فعالیت واریز گردد چرا که تجهیزات مخابراتی توسط استان مورد بهره برداری قرار گرفته و منافع حاصله از آن در اختیار شرکت مخابرات استان قرار می گیرد ضمن اینکه این ادعای شرکت مخابرات نافی حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و عدم سمت نیز می گردد. لذا با توجه به اینکه مصوبات این شورا در خصوص وضع عوارض تأسیسات مخابرات بر اساس اختیارات حاصله در قوانین وضع گردیده و با ملحوظ نظر قرار دادن مطالب فوق، تقاضای رد دعوی شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری مورد استدعاست.»
    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

    رأی هیئت عمومی
    به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یادشده، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکل ها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکت های مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28624330
اکنون :
50